الأملاك الوطنية العقارية الخاصة والتقادم المكسب في ظل المسح العام

Résumé le législateur algérien à adopté le système de publicité foncière comme moyen parmi les moyens de purge de la propriété foncière et la politique du cadastre general ou la situation foncière se trouve avoir des indices bien définis, et n’est entachée d’aucun vice, par l’établissement de fiches immobilières portant identification de chaque bien immobilier et la preuve absolu mais le législateur algérien n’a pas opté pour cette approche et a permis la possibilité d’un recours judiciaire à l’encontre de l’immatriculation résultant de l’opération cadastrale. Ainsi il n’a pas adopté la preuve absolue tout comme il n’a pas prévu que la prescription acquisitive ne peut être invoquée sur les biens immobiliers cadastrés, d’où il convient de s’interroger dans quelle mesure il est possible d’invoquer la prescription acquisitive sur un terrain cadastré ou non de l’Etat et cette problèmatique a ètè etudiè par cette etude. ملخص المشرع الجزائري اعتمد نظام الشهر العيني، وسياسة المسح العام للأراضي، أين تصبح الوضعية العقارية واضحة المعالم، ولا يشوبها أي عيب عن طريق إعداد بطاقات عقارية تتضمن بطاقة تعريف كل عقار وحجية مطلقة لعملية الترقيم العقاري الناتجة عن عملية مسح الأراضي، غير أن المشرع الجزائري سمح بإمكانية الطعن القضائي في مواجهة الترقيم الناتج عن عملية المسح لذا فانه لا يعتمد الحجية المطلقة، كما أنه لم ينص على عدم إمكانية التمسك بالتقادم في العقارات الممسوحة وهذا ما يجعل التساؤل عن مدى إمكانية التمسك بالتقادم المكسب في قطعة ممسوحة باسم الدولة، وهذه الإشكالية كانت موضوع دراسة من خلال هذا المقال.