الأمر يتعلق بالتأجيل وليس تجميد عمل لجنة الانضباط

- بن زعيم: أحترم قرار تأجيل قضيتي.. وسأواصل التعبير عن رأيي أبطل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، كل الاشاعات والقراءات التي أحاطت بقرار تجميد عمل لجنة الانضباط المركزية في الحزب، وذلك بعدما أغلق باب العفو عن القياديين الثمانية الذين تم استدعاؤهم للمثول أمامها بتهمة خرق النظام الداخلي للأفلان. وأكد جمال ولد عباس، إسقاط ملفات بعض أعضاء اللجنة المركزية من المثول أمام لجنة الانضباط، وقال في تصريح مقتضب لقناة الشروق نيوز ، مساء امس الاول، إنّ الأمر لا يتعلق بتجميد عمل لجنة الانضباط المركزية، وإنما تم تأجيلها لمدة أسبوع، حيث ستجتمع يوم الثلاثاء القادم. من جهة اخرى، أكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، الذي ورد اسمه في قائمة القياديين المحالين على لجنة الانضباط للأفلان احترامه لقرار التأجيل، وتمسكه في المقابل بمواقفه في الدفاع عن قضايا المواطنين، وفق ما تخوله له صلاحياته الدستورية كعضو مجلس أمة. وعبّر بن زعيم عن تمسكه بمبدأ الحرية والديمقراطية الذي يكفله الدستور الجزائري، وقال في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر : سأواصل التعبير عن رأيي بحرية وفقا لقوانين الجمهورية، هذا جزء من صلاحياتي الدستورية كعضو في مجلس الأمة ، مؤكدا أن دفاعه عن قضايا ومشاكل المواطنين جزء من صلاحياته وهو ما يخول له الحق في أن يطلب من وزارة التربية إعادة النظر قرار خصم رواتب المضربين. وقال بن زعيم في ذات السياق: بصفتي عضوًا في مجلس الأمة، فإن الدستور يخوّل لي حق التعبير عن مواقفي بحرية ومساءلة الوزراء، لا سيما من خلال الأسئلة الشفهية والمكتوبة ، مؤكدا بأن مواقفه كسيناتور لا تمثل الأفلان. في سياق آخر، دعا السيناتور الأفلاني لجنة الانضباط الى العمل بكل حرية وديمقراطية بعيدا عن أوامر الأمين العام. وفيما يتعلق بموعد الدورة القادمة للجنة المركزية، قال القيادي، عبد الوهاب بن زعيم، بانه ليس من صلاحياته التدخل في تسيير أمور الحزب بما فيها تحديد تاريخ اجتماع اللجنة المركزية، معبرا عن رغبته بانعقادها في اقرب الآجال لمناقشة جميع القضايا الداخلية والشؤون الجارية. وكان جمال ولد عباس، قد أحال ملفات 8 قياديين على اللجنة بينهم النائب بهاء الدين طليبة بسبب مبادرة العهدة الخامسة، والسيناتور عبد الوهاب بن زعيم بعد مطالبته بإقالة وزيرة التربية، نورية بن غبريط، وتعهد في اكثر من مناسبة مؤخرا بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الأفلان في حق كل من ثبت إخلاله بها. واستمعت اللجنة إلى سبعة قياديين سابقا، وكانت جلسة مثول بن زعيم مقررة يوم 6 مارس قبل أن تتأجل إلى 13 مارس لتعلق هذه المرة.