الأمر الرئاسي غير المشروع وأثره على المسؤولية الجزائية للموظف العام

في كثير من الأحيان يصطدم واجب الطاعة مع مبدأ المشروعية، وذلك من خلال الأوامر الرئاسية غير المشروعة الصادرة إلى الموظف القائم بالتنفيذ والتي تتعارض مع المبدأ المذكور وهو ما تركنا نبحث في هذا الإشكال بالشرح والتحليل أولا: إلى مدى تأثير أوامر الرؤساء غير المشروعة على المسؤولية الجزائية للموظف العام، متطرقين إلى المقصود بالموظف العام والأساس الذي يقوم عليه التزام الموظف بإطاعة أوامر رؤسائه (مركزين على الأساس القانوني ثم الديني ثم النفسي)، بعدها تعرضنا إلى حدود هذه الطاعة التي يجب أن لا تتعدى حد مبدأ المشروعية مبرزين المقصود بها وحالة تلقي الموظف العام للأوامر غير المشروعة، ثم أوردنا بعض الاتجاهات الفقهية التي تعرضت لهذه الحالة بالتقييم. ثانيا: تطرقنا لبيان أثر أوامر الرؤساء غير المشروعة على المسؤولية الجزائية للموظف العام وذلك بالتعرض إلى حالات قيام هذه المسؤولية والتي تتمثل في حالتين: حالة الفعل الخارج عن نطاق اختصاص الموظف العام، وحالة تنفيذ أمر صادر من رئيس طاعته غير واجبة. ثم تطرقنا إلى تبيان حالات الإباحة المتمثلة في حالة توافر حسن النية وحالة مراجعة الموظف لرئيسه كتابياً حول مشروعية الأمر الصادر إليه.