"الأمة العربية" تستطلع آراء عينة منهم ممن أودعوا طلبات اقتناء سيارات جديدة

الواقع أننا واجهنا صعوبات كبيرة في إجراء هذا الاستطلاع، حول واقع العمليات التجارية لدى وكلاء تسويق السيارات في البلاد، بداية التحقيقات، وكما أشرنا في أعداد سابقة كانت من شركة" CFAO ديامال " الممثل الحصري والوحيد لنماذج المصنع العالمي "شوفروليه وأوبل "، فرغم محاولاتنا للاتصال بمسؤول قسم التسويق ومدير العلاقات مع الصحافة في الشركة، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل، إلى درجة أن خامرنا الشك في أن وكلاء توزيع السيارات يحاولون التهرب من أسئة الصحفيين بالرغم من أن مهمتنا ليست " بوليسية أو تحقيقا جبائيا، فهي لا تعدو أن تكون سوى مبادرة لرفع انشغالات المواطن الزبون ودفع السلطات العمومية للتدخل."الأمة العربية" حرصت على التقرب من عديد المواطنين من زبائن الشركة لاستطلاع آرائهم، وهم من الذين أودعوا طلبات اقتناء سيارات جديدة لدى الوكيل CFAO الممثل الحصري والوحيد لطرازات ونماذج المصنع العالمي "شوفروليه" وكذا العلامة" أوبل " الذين أجمعوا على أن طريقة المعاملة قبل الدفع تنقلب تماما بعدها، ففي البداية يستقبلون بالترحاب والبشاشة، غير أنه وبمجرد دفع الأقساط الأولى والمقدرة ب 10 بالمائة من سعر النموذج المراد اقتناؤه سواء سيارات سياحية أو نفعية، يكتشفون آن الآجال الممنوحة لهم لاستلام سياراتهم ليست صحيحة، وفي هذا الصدد تحدث إلينا "طارق.ع" وهو واحد من زبائن سي فا أو CFAO الذي اقتنى مؤخرا طراز جديد من نوع "سايل SAIL " قال: "في البداية منحوني أجل شهر واحد فقط لاستكمال كل الإجراءات وبالتالي استلم السيارة، لكنني وجدت نفسي مجبرا على انتظار 3 أشهر كاملة، في كل مرة أتوجه إلى مقر الشركة في باب الزوار " قصر الزوار KASR EZZOUAR " أواجه بنفس الجواب " المشكلة على مستوى الموانئ ومصالح البطاقات الصفراء التي تتباطأ في استخراج الوثائق الضرورية". وعلى غرار "طارق.ع" قال لنا "عبد الرحمن.أ" وهو موظف بسيط في شركة عمومية، قال "كانت لدي حكاية قاسية مع "شوفروليه CHEVROLET، تصوروا أنني أودعت طلب شراء سيارة من نوع "سبارك SPARK الجديدة خلال صالون السيارات الماضي الذي نظم في شهر أفريل الماضي، في البداية استقبلني أعوان الشركة المسخرين للعمل خلال هذه التظاهرة بالترحاب والبشاشة، وقد قمت بإجراءات دفع 10 بالمائة الأولى من السعر الإجمالي للسيارة خلال الصالون، وقدم إلي وعد ولكن ليس مكتوب بأنني سأستدعى خلال نهاية شهر أفريل لاستكمال دفع الباقي أي 90 المتبقية من السعر، لكن مر نهاية شهر افريل وانقضى شهر ماي كله ولم استدعى ولم تتم العملية إلا في النصف الأول من شهر جوان 2011 أي بعد مرور تقريبا 3 أشهر .. هذا أمر ليس منطقي وغير معقول، وهنا أتساءل عن دور مصالح الرقابة التي يبدو أنها اتخذت موقف المتفرج عوض تطبيق القانون وحماية المواطن المستهلك من هذه السلوكيات. وقد ذهب "فؤاد .س " أبعد من ذلك عندما قال : " والله انه أمر غير مقبول عندما تتنصل السلطات من مسؤولياتها في حماية المستهلك لتسمح للوكلاء بالتلاعب بمصير الزبائن كيفما يحلولها، تصوروا أنه في البداية، تقدمت بطلب شراء سيارة من نوع "شوفرولي أفيوو"، وطلبي مني أسوة بغيري دفع 10 بالمائة على أن ادفع 90 بالمائة المتبقية قبل الاستلام بنحو 4 أيام فقط، لكن تبين فيما بعد أن الشركة طالبت ب 90 بالمشاة المتبقية قبل أتمامها إجراءات الجمركة على مستوى الموانئ، وهذا معناه أن و كلاء توزيع وتسويق السيارات "يبزنسون" بأموال الجزائريين بكل ما يحمله هذا اللفظ من معاني، فقبل إيداع الطلب اقتناء السارة قيل لي أن ال 90 بالمائة المتبقية ستدفع وبعدها ب 4 أيام 6 أيام كأجل أقصى أقوم باستلام السيارة، لكن مرت 20 يوما على دفعي للمبلغ الإجمالي ولم أتحصل على السيارة بعد " أما " فريد .ط " وهو إطار عاد في شركة خاصة فقد قال "أن المواطن الزبون وجد نفسه مكرها على البحث عن علاقات ومعارف للخروج من المأزق الذي هوفيه، وفعلا تمكن العديد من الزبائن عبر الوساطة والمحاباة من استلام سياراتهم في آجال معقولة . وقد أدركنا بعد أن جمعنا هذه التصريحات والاعترافات الحية من كرف زبائن " شوفروليه واوبل " سبب إحجام مسؤوليها عن التحدث إلينا لأنه وببساطة لا حجج لديها لتبرير هذه السلوكيات المنافية للقانون التجاري المعمول به في البلاد لكن السؤال الذي قض مضجع المواطن في خضم هذه "المعمعة التجارية" هو "أين دور السلطات الرقابية؟؟؟".