"الأفلان" يوضح موقفه مما حدث في سطيف

أكد حزب جبهة التحرير الوطني تعرضه ل"إقصاء مبرمج" و"تهميش ممنهج" خلال عملية تعيين هياكل ولجان المجلس الشعبي الوطني لولاية سطيف، ما أدى إلى حالة من الفوضى والعنف.
وجاء في بيان لقايدة الحزب بسطيف "لقد تعرضت كتلة الحزب، وهي القوة السياسية الأولى بالمجلس بمجموع 27 مقعدا إلى إقصاء مبرمج وتهميش ممنهج وتعسف مدروس، بغية النيل من حقوقها في هياكل المجلس بما يتوافق وتمثيلها العددي".

وأضاف البيان "تؤكد القيادة المحلية للحزب بأن افتتاح الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس لم يحدث وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها، كما انه تم قبل حضور كتلة الحزب والسلطة الوصية ممثلة في السيد والي الولاية او ممثله، الأمر الذي يتعارض مع أحكام قانون الولاية والنظام الداخلي للمجلس، كما ان عقد لقاء جمع كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، لا يرقى إلى اجتماع رسمي للمجلس بقدر ما يعتبر اجتماعا خاصا بالكتلتين، وبذلك يعد وما اسفر عنه لاغيا من النواحي القانونية والسياسية والأخلاقية، ناهيك عن تنظيمه في قاعة الاجتماعات الخاصة بمكتب المجلس بدل الأخرى المخصصة للمداولات مما ينزع صفة المداولة عن القرارات الصادرة".

وتابع البيان "تشهد الرأي العام على ما تعرضت له كتلة الحزب من ظلم سياسي وإجحاف في حقوقها وتقزيم تمثيلها، وهي كلها عوامل لا تخلو التصرفات المفضية إلى العنف بكل أشكاله، والتي تبقى موضع تنديد واستنكار كبيرين، إلى جانب تواجد أشخاص غرباء عن المجلس مجهزين بوسائل التصوير خارج الأسرة الإعلامية، مما يثبت نية الاستفزاز المحضر لها سلفا، ما أدى للأسف إلى حدوث احتكاك متبادل بين متصدري قائمتي حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم".

وكانت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، قد عرفت حالة من الفوضى بسبب عدم قبول كتلة حزب جبهة التحرير الوطني "الأفالان" لعدد النيابات واللجان التي منحتها لها رئاسة المجلس الشعبي الولائي.

وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" قد تمكن من التحالف مع حركة مجتمع السلم من السيطرة على المجلس وكسب رئاسته لصالح التجمع الوطني الديمقراطي مع منح العديد من النيابات واللجان لصالح حمس وحزب الأرندي، فيما لم تتمكن كتلة الأفالان التي حازت على 27 مقعدا في المجلس من جملة 55 مقعدا من نيل ما كانت تطمح له، خاصة وأنها ترأست المجلس السابق، أين صعد منتخبو الأفالان إلى المنصة ورموا بأوراق شخصية لرئيس المجلس الشعبي الولائي نور الدين حميداش، وطالبوا بعدم عقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بتوزيع المهام والمصادقة على البرنامج، فيما وجد والي الولاية ناصر معسكري حرجا كبيرا في الدخول إلى القاعة، خاصة مع تشابك العديد من النواب بالأيدي وارتفاع الأصوات، في وقت التزم نواب كتلة الأرندي وحمس بالتصفيق لهذه التجاوزات.