الأفلان يعتبر الوقت مبكرا لدعم أحد المترشحين للرئاسيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبر الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي، أمس، أنه من المبكر الآن إعلان الأفلان عن المترشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحا أن الحزب يدعم المترشحين الذين يعملون على خدمة الشعب وليس من يبحثون عن الزعامة، قبل أن يستطرد بالقول بأن "من يريد دعم الحزب العتيد عليه أن يطلب ذلك وليس العكس".
ودافع صديقي، عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد "باعتبارها تحصينا للبلاد"، مستعرضا خطر المراحل الانتقالية التي لا زال يطالب بها البعض..
وفي رده على سؤال يخص إمكانية دعم الحزب للمترشح الحر عبد المجيد تبون، أوضح صديقي، أن "الأمر ممكن، ولكنه لم يحدث الآن". قبل أن يضيف بأن "الافلان لديه الوقت لاتخاذ مثل هذا القرار"، غير أن مصادرأفلانية وخاصة من ضمن نواب الحزب أكدت ل«المساء" أن صديقي، قال خلال الجلسة المغلقة مع نواب الحزب بالغرفتين إنه "إذا أراد عبد المجيد تبون الحصول على دعم الحزب، فعليه أن يقوم بطلب ذلك بنفسه وليس العكس".
وواصل صديقي، في تصريحه الصحفي عقب الانتهاء من اللقاء أن "الحزب لم يحدد بعد موقفه من المترشحين، حيث ينتظر الإطلاع على برامجهم لتكوين نظرة شاملة واتخاذ القرار"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "إذا كان المترشحون قلقون حول دعم الحزب فإننا لسنا كذلك ولدينا من الوقت ما يكفي لاتخاذ هكذا قرار".
كما دعا صديقي، منتخبي الأفلان إلى السهر على استعادة سمعة الحزب لدى المواطنين بدل دعم المترشحين، لا سيما وأن الافلان لم يقم بترشيح أي شخص حتى الآن.
وعلى صعيد النشاط البرلماني دعا الأمين العام بالنيابة للأفلان نواب الحزب إلى التصويت على مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون المحروقات ومشروع قانون المالية 2020، مشروع القانون الأساسي لمستخدمي الجيش ومشروع قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون المعدل للمادة 18 لقوانين المالية.
وأبرز المسؤول الحزبي بالمناسبة الأهمية التي تكتسيها المشاريع سالفة الذكر على السير العام للشأن الوطني، سواء في مجال مكافحة الفساد أو تعزيز الاستقرار الوطني والجدوى الاقتصادية، لاسيما بالنسبة لمشروع قانون المحروقات "الذي يريد البعض عرقلته رغم مردوديته على الخزينة العمومية".
وشدد صديقي، في هذا الإطار على ضرورة رص الصفوف في هذه المرحلة التي تمر بها الجزائر، داعيا إلى تجاوز الخلافات والصراعات "غير المجدية"، لاسيما بعد تسجيل مقاطعة بعض النواب الذين لاجتماع أمس، حيث رفض هؤلاء حضور الجلسة على خلفية عدم اقتناعهم برئيس الكتلة البرلمانية للحزب خالد بورياح، علما أن أعضاء مكتب الكتلة البرلمانية للأفلان قاطعوا الاجتماع التحضيري المنعقد أول أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، حيث حضر 5 أعضاء فقط من مجموع 19 عضوا.
وشدد صديقي، في ذات السياق على ضرورة الحضور وتجنب الغيابات خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين، خاصة بعد ورود تقارير إليه تفيد بمقاطعة الكثير من النواب للجلسات الأخيرة رغم أهمية المشاريع المطروحة للنقاش.