الأفالان يرفض العودة إلى 1963 وحزب العمال يدافع عن النظام البرلماني مقري: “نحناح حُرم من منصب الرئيس سنة 1995”

قال نائب حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن حمس لا يمكن أن تواصل سياسة الصمت التي اتبعتها طيلة السنوات الماضية، وحرمتها من عدة مناصب ومجالس منتخبة من القاعدة حتى الهرم، وأولها منصب رئيس الجمهورية للمرحوم الشيخ محفوظ نحناح سنة 1995، ودافع عن مواقف الحركة فيما يخص عدة مواضيع، أهمها تعديل الدستور دون المساس بالمواد الجوهرية، مقترحا إنشاء نظام برلماني لأنه الأضمن للحقوق والحريات ويسمح بانبثاق حكومة من الأغلبية الموجودة بالبرلمان وقال عبد الرزاق مقري، خلال تدخله بحصة “أروقة السياسة” التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، إن حركة مجتمع السلم التزمت الصمت إزاء العديد من التجاوزات التي تعرضت لها خلال الانتخابات، وكشف عن التزوير الذي طال الأصوات التي تحصلت عليها حمس في الانتخابات المحلية سنة 1997، وقبلها في الانتخابات الرئاسية وخلال السنوات الماضية، حيث كان دائما الأمر محسوما حسب مقري، لصالح الأفالان متبوعا بالأرندي، وأضاف أنه حان الوقت لتصحيح الأوضاع من جديد، بداية بالدستور الذي يتضمن تناقضا كبيرا، خاصة حين ينص على أن “الرئيس هو الذي يطبق برنامجه حتى وإن كان هناك حزب متحصل على الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني”، وأوضح أن إقرار النظام البرلماني سيمكن من تجاوز هذا الأمر، ويمكن حزب الأغلبية من ممارسة الحكم.ومن جهة أخرى، دافع ممثل حزب العمال، جلول جودي، عن فكرة النظام البرلماني، واعتبره الأصلح لتسيير شؤون البلاد، مشيرا إلى أنه أحد من التغييرات الجوهرية التي يجب أن تطرأ على الدستور، وواصل أن النظام التأسيسي هو اللبنة الأساسية لتبني التغيير المقترح من طرف الشعب، وأضاف أن المجلس التأسيسي الذي يقترحه حزب العمال يكون مشكلا من لجان شعبية، تقوم بتدوين جميع الطلبات وتصورات الطبقة الشغيلة والطلبة والقانونيين وغيرهم من فئات المجتمع، ليتم فيما بعد تدارس تلك الاقتراحات واختيار الأفضل وتلك التي تعد قواسم مشتركة للشعب، وقال إنه بناء على ما يتم التوصل إليه بشكل مشترك، يصاغ دستور جديد قائم على نظام برلماني.وعلى العكس من ذلك، عارض ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، مسعود شيهوب، فكرة المجلس التأسيسي جملة وتفصيلا، واعتبرها اختزالا لخمسين سنة من الإنجازات، وقال إن إقامة هذا المجلس لصياغة دستور جديد معناه أن “جميع الدساتير التي تبنتها الجزائر خاطئة”، وواصل أن العودة إلى سنة 1963، أمر غير ممكن الآن، بالنظر لتغير العديد من الأمور.شريفة. ع