الأفالان يتهم دعاة القراءة الثانية بأنهم كانوا ولا يزالون ضد الإصلاحات أحزاب المعارضة تتوقع تعديل قوانين الإصلاح من قبل البرلمان القادم

 انقسمت مواقف الأحزاب بين مؤيد للقوانين الـ6 التي صادق عليها البرلمان في إطار الإصلاحات السياسية، معتبرا أنها ستحدث ''قفزة نوعية'' في الممارسة الديمقراطية في الجزائر كما ذهب إليه الأفالان والأرندي، وبين أحزاب تعتبر أن تلك القوانين ''أفرغت من محتواها'' وتطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وإجراء قراءة ثانية لها، مثلما دعت إليه حركة حمس وحزب العمال والنهضة.
وقال السيد عيسي قاسة المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا تعتبر ثمرة المشاورات السياسية التي شاركت فيها الطبقة السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية''، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر تلك القوانين بمثابة ''صمام الأمان للديمقراطية في الجزائر''.
وبشأن مطالب المعارضة الداعية إلى تدخل رئيس الجمهورية من خلال قراءة ثانية لهذه القوانين، قال قاسة عيسى إن أصحاب هذا الرأي ''يفتقدون إلى ثقافة قانونية''، حيث إن القراءة الثانية لن تكون إلا بعد مصادقة مجلس الأمة على تلك القوانين واستنفاد كل الطرق القانونية المعروفة في هذا المجال، مؤكدا في نفس السياق بأن أصحاب هذا الرأي ''كانوا ولا يزالون ضد الإصلاحات''.
ومن جهته اعتبر السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، أن هذه القوانين من شأنها أن تعطي ''نفسا جديدا لتنظيم الحياة السياسية والجمعوية والممارسة التعددية''، مضيفا أنها ''تكملة لمسار الإصلاح الوطني الذي شرع فيه سنوات التسعينيات وترصيصا لمحطات مسار التقويم الوطني الذي قطعت الجزائر فيه أشواطا معتبرة''. وأضاف السيد شرفي أن نواب المعارضة هم من ''حاولوا إفراغ تلك القوانين من جوهرها الحقيقي، وذلك من خلال التقدم بحوالي 596 تعديل لم ترتق كلها إلى المستوى المطلوب''.
ودعت حركة مجتمع السلم رئيس الجمهورية إلى ''التدخل لإنقاذ قوانين الإصلاحات التي أفرغت من مضمونها''، مشيرة إلى أن تلك القوانين في صيغتها الحالية ''ستؤثـر سلبا على الاستحقاقات القادمة''. وأكد المكلف بالإعلام للحركة السيد محمد جمعة، نقلا عن نفس المصدر، بأن الإصلاحات الحالية ''لا تلبي'' المواصفات التي كانت الحركة تتمناها معتبرا أن هذه القوانين لا ترقى إلى ''أمال وطموحات الجماهير في ظل التغيرات والتحولات الدولية والإقليمية''.
وأعرب العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت، عن اعتقاده بأن البنود الإيجابية في تلك القوانين قد ''أفرغت من مضمونها'' وإنه كان من الأجدر أن يقوم المجلس الشعبي الوطني بـ''تدارك النقائص قبل كل شيء''. مؤكدا أن النصوص التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني ''سيتم تعديلها من طرف البرلمان القادم لأن البرلمان الحالي يعتبر في نظرنا فاقد للشرعية''.
في نفس السياق اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أن الطريقة التي اعتمدت بها هذه القوانين ''غير سليمة ولا تعبر عن تطلعات الشعب'' مؤكدا بدوره أنه كان من الأجدر أن ''يتم تعديل الدستور أولا ثم تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في إصدار القوانين العضوية التي تستلهم جوهرها من الدستور''. وحسب السيد تواتي فإن هذه القوانين ''باطلة ولا تعتبر عن رأي الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري. وطالب المكلف بالإعلام على مستوى حركة النهضة السيد محمد حديبي بضرورة ''تجميد القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا في إطار الإصلاحات السياسية و الذهاب إلى انتخابات تشريعية حرة ونزيهة''.