الأفافاس : ما يحدث حاليا قد يشكل خطرا على تماسك البلاد

أكدت جبهة القوى الإشتراكية أن” ما تعيشه الجزائر من أزمات ناجمة عن غياب حياة سياسية حقيقية، مجددة مطلبها المتعلق بإنتخاب مجلس تأسيسيوأوضح الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية محمد حاج جيلاني في كلمة له خلال الجلسات الاجتماعية للحزب أن “الأفافاس سيواصل النضال من أجل مؤسسات سيدة، تمثل طموحات الشعب”، مؤكدا حزبه مقتنع أن البديل ممكن في بلادنا، بفضل إعادة بناء إجماع وطني وشعبي ، على اعتبار أن الشعب هو مصدر كل الشرعيات. قائلا ” في الأفافاس، سنواصل النضال من أجل انتخاب مجلس تأسيسي، مفتاح إرساء الجمهورية الثانية.”
و أفاد حاج جيلاني أن “الديمقراطية الاقتصادية مرهونة بالديمقراطية السياسية. و أن الحزب مقتنع بأن الوضعية المتدهورة للبلاد ناجمة عن غياب حياة سياسية حقيقية. ونتيجة للجمود السياسي الحالي، المؤدي إلى مأزق سياسي يمنع تحقيق بديل فعلي.
كما عاد حاج جيلاني للحديث عن عدم شرعية المؤسسات ليست وتزوير الإنتخابات ،قائلا أن “هذه الوضعية ازدادت تعقيدا بسبب التسيير البيروقراطي للمؤسسات، ما أدى إلى إحداث شرخ بين الدولة والمواطنين.أمام هذا الوضع، وتساءل عن كيفية الوصول إلى بناء دولة ديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات الشرعية وتحقيق حلم الجزائريين والجزائريات الذين يعانون يوميا من سوء الحوكمة، و التسيير المركزي الخانق للدولة الجزائرية الذي يهدف إلى السيطرة على المجتمع و الريع؟ “.
وذكر الأمين الأول لحزب “الافافاس” أن “الأزمة الاقتصادية تعمق اللامساواة، اللاعدالة الاجتماعية، و احباطات الشعب، بحيث العنف أصبح الوسيلة الوحيدة للتعبير الاجتماعي , مشيرا إلى أن هذه الوضعية تنذر بانتشار العنف مما يخلق حالة لا يمكن السيطرة عليها، والتي لا يتحمل مسؤوليتها إلا النظام , قائلا فحالة التوتر في العديد من ولايات الوطن، ليست إلا نتيجة لسوء الحوكمة وللتوزيع الغير عادل لثروات البلاد، فقد تشكل خطرا حقيقيا على وحدة وتماسك البلاد.”
من جانبه قال حاج جيلاني بأن “الوضع الحالي يتميز بالعديد من الاختلالات وبحالة اقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم، بسبب التسيير الأحادي، اللاتشاركي، مضيفا ” السياسة الاجتماعية التي سطرها هذا النظام لا تسمح بتحقيق التقدم الاجتماعي،بالعكس، فهي تتميز بتغطية صحية كارثية، ضمان اجتماعي في تدهور و سياسة التشغيل لا تستجيب لمتطلبات المواطنين والمواطنات.إضافة إلى كل هذا، قمع العمال، منعهم من حقهم في ممارسة الاضراب، القمع الإداري للنقابات تحت ذريعة عدم التمثيل، مكبح مبادراتهم في تشكيل الفيدراليات و الكنفيدراليات، كل هذا لمنع العمال من ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى قال الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية ان “تدهور مختلف القطاعات، المدرسة، الجامعة وقطاع الصحة خطرا على مستقبل مبرزا أن الحل يكمن في الانتقال إلى اقتصادي انتاجي و متنوع في إطار دولة اجتماعية”.