الأسلاك المشتركة يتوقعون تضييقا على مطالبهم في الثلاثية المقبلة

توقعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بفشل اجتماع الثلاثية بخصوص مطالبها الذي سيعقد شهر مارس المقبل بخصوص الإجراءات المحتمل طرحها والتي اعتبرتها هذه الأخيرة بأنها لن ترقى لمطالب وتطلعات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بعد عمليات المد والجزر بين النقابة والهيئات الوصية مؤكدة في الوقت ذاته بما أسمته "بقاء دار لقمان على حالها".
وأضافت النقابة الأربعاء في بيان لها تلقت "الشروق اون لاين" نسخة منه أن سياسة التماطل المفتعلة من طرف أشخاص أرادوا كبح التنظيم قبل اعتماده الرسمي وتكميم أفواه المطالبين بالحقوق الشرعية التي سنها لهم القانون المتعارف عليه والمتفق عليها من قبل مجلس الوزراء، المنعقد يوم 18 ديسمبر 2011، والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلق بجانب الميزانية التي رصد لها مشروع قانون المالية التكميلي مخططا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير، سوف تكرس الأزمة ويغذي التوترات الإجتماعية التي يقع ضحيتها العامل والأسرة الجزائرية من الدرجة الأولى بعد عملية الزيادة في المرتبات الشهرية لذوي الدخل العالي وبقاء أجور العمال البسطاء على حالها والمطبق عليها سياسة الاقتطاع الغير مباشر للأجر الزهيد الذي يتقاضاه عمال ومهنيي الأسلاك المشتركة.
وأضاف بيان النقابة بأن واجب الحكومة حاليا هو مراعاة البعد الاجتماعي للعمال وإعفاء الأجور، التي تقل عن 50 ألف دينار من الضريبة على الدخل، وسن معدلات منخفضة بالنسبة إلى الأجور التي تفوق 50 ألف دينار قصد تمكين الناس من العيش الكريم.