الأسلاك المشتركة تُراسل بوتفليقة وتُلوّح بمسيرات احتجاجية

اشتكت «تدهور الوضع الاجتماعي» وغياب العدالة الاجتماعية
رفعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تُناشده من خلالها التدخل لمعالجة ملفاتهم وانشغالاتهم المطروحة منذ سنوات، حيث أكدت النقابة في رسالتها أن أزيد من 130 ألف موظف من الأسلاك المشتركة من عمال المخابر والإداريين والعمال وأعوان الوقاية والأمن، «تم تهميشهم وإقصاؤهم من الإدماج بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/ 315 الخاص بقطاع التربية، ولم يتضمن إعادة تصنيفهم وفق شهاداتهم».
وتضمنت رسالة الأسلاك المشتركة إلى رئيس الجمهورية، تنديدا بتدهور الوضع الاجتماعي، حيث أكدوا أن «هذا الوضع الوخيم والفظيع المترتب عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، يضع العمال في مقدمة الفئات الأكثر حرمانا وعرضة للاستغلال والتهميش والإقصاء». وفي هذا الصدد دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية «العمال إلى الانخراط الفعال في إطار نضالاتها المستديمة، من أجل تحقيق المطالب المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية للطبقة المحرومة، ومن أجل نزع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية»، وأشارت النقابة إلى أنها «لجأت إلى لغة الحوار والمنطق مع وزارة التربية، إلا أنها لم تجد الآذان الصاغية».
وأخطرت النقابة رئيس الجمهورية أن «هذا الوضع لم يعد يمكن تحمله»، وقالت في رسالتها «لم نعد نتحمل ذلك ماليا ونفسيا ولن نسمح أن يجوع أبناؤنا بينما أبناء البعض متخمين بالشبع».
وفي سياق تلويحها بحركات احتجاجية مستقبلا، أكدت النقابة أنها «لم تلجأ للمسيرات، لكن الوزارة الوصية بتعنتها وإصرارها على أن لا تبقي لنا شيء، وتوزع للفئات الأخرى كل شيء بأسلوبها هذا، ستدفعنا لا محالة للمسيرات التي ستعطي صورة سلبية عن قطاع التربية الوطنية في الجزائر».
من جهة ثانية، طالبت النقابة بالتعجيل في إصدار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 7 فيفري الماضي، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار.