الأسر الجزائرية مدعوة إلى العودة لمبادئ الإسلام

صرح رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال عبد الرحمن عرعار السبت أن 45 ألف حالة طلاق تسجل سنويا بالجزائر جراء نزاعات وخلافات بين الوالدين وعائلاتهم. ودعا عرعار خلال يوم دراسي نظمته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الشلف حول "واقع المرأة بين تقاليد المجتمع وسماحة الدين" إلى ضرورة العودة إلى مبادئ السماحة التي جاء بها الدين الإسلامي واللجوء إلى لغة الحوار.وحسب رئيس شبكة ندى ان هذه النسبة العالية من الطلاق نتج عنها تضاعف في أعداد الأطفال الذين يعيشون في أسر أحادية الوالد حيث وصل عددهم إلى حوالي 80 ألف خلال 2015 .وقد اعتبر أن جلسات الصلح من أجل حل النزاعات بين الزوج والزوجة لا تكفي وحدها بل يجب تدعيمها بألية تقوم على التحاور تسمح بعلاج الخلافات عن طريق تقديم حلول اجتماعية ونفسية للأسرة. وحسب نفس المتدخل فإن العنف الممارس ضد المرأة في الوسط العائلي الزوجي بسبب بعض التقاليد التي ليست لها علاقة بالدين الإسلامي أفرزت نتائج وخيمة حيث يسجل سنويا ميلاد ما بين 2800 و3000 طفل من علاقات غير شرعية.ومن جهتها أكدت الحقوقية بن براهم فاطمة الزهراء على أن الدين الإسلامي منح للمرأة حقوق وحرية لم يمنحها أي دين أخر سواء تعلق الأمر بمشاركة المرأة في الغزوات إلى جانب الرسول (ص) أوابان الثورة التحريرية أوحليا في المثيل البرلماني والممارسة السياسية. كما اعتبرت أن تنشيط وتجسيد مبادئ ديننا على أرض الواقع هي أحسن وسيلة لفرض تصورنا حول حقوق المرأة وواجباتها. وأضافت ان "التعديل الدستوري من خلال المادة 31 مكرر جاء ليكرس مبدأ المساواة معتبرة أن الفكرة نرحب بها ولكن تطبيقها لم يحن بعد" في حين اعتبرت "أن العنف ضد المرأة ليس بحاجة إلى قانون وإنما هو ظاهرة اجتماعية يجب تحديد أسبابها وعوامل انتشارها وسبل معالجتها" وأضافت أن تضاعف عدد حالات الطلاق ليس الخلع بحد ذاته وإنما مرده هو" تهرب الأزواج من مسؤولية الطلاق ودفع المرأة لرفع دعوة الطلاق من أجل تفادي دفع التكاليف المادية".