الأسد يعتبر إقرار الدستور انتقالا لسوريا إلى حقبة جديدةالجامعة العربية تقترح عبد الإله الخطيب مبعوثا إلى سوريا

حققت القضية الصحراوية انتصارا دبلوماسيا آخر يضاف إلى مسار كفاحها السلمي لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق مقررات الشرعية الدولية. وجاء هذا الانتصار بعد مصادقة برلمان ''اكسترمادورا'' وهي منطقة إسبانية تقع شمال الأندلس وتتمتع بالحكم الذاتي الخميس الماضي على لائحة تطالب الحكومة الاسبانية الجديدة بإقامة علاقات دبلوماسية مع جبهة البوليزاريو.
وتكمن أهمية هذه اللائحة في أن هذه المنطقة يقودها حزب الشعب الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي والذي سبق وأن عبر عن مواقفه المتضامنة مع عدالة القضية الصحراوية والمؤكدة على ضرورة تحمل اسبانيا لمسؤولياتها التاريخية إزاء النزاع الصحراوي باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة لإقليم الصحراء الغربية.
وتم اقتراح مشروع اللائحة من قبل الكتلة البرلمانية لـ''ازكيرادا اونيدا'' التي تمثل اليسار الموحد والتي تضم الحزب الاشتراكي والخضر والأحزاب الإقليمية وتشكيلات سياسية أخرى يسارية. ولكن تمرير اللائحة تم بعد تصويت نواب الحزب الشعبي الذي يقود الحكومة الاسبانية لصالحها، في مؤشر ايجابي على إمكانية تغير الموقف الاسباني إزاء القضية الصحراوية التي بقيت حبيسة مصالح الحكومات الاسبانية المتعاقبة. والملفت في عملية التصويت أن نواب الحزب الاشتراكي الحاكم سابقا والذي كان دائما إلى جانب الأطروحات المغربية امتنعوا هذه المرة عن التصويت ضد اللائحة التي تدعو إلى الاعتراف بجبهة البوليزاريو في مؤشر ايجابي على أنهم ليسوا ضد مبدإ الاعتراف بالبوليزاريو كممثل رسمي للشعب الصحراوي.

اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس الأحد، تعيين وزير الخارجية الأسبق الأردني عبد الإله الخطيب مبعوثا للجامعة إلى سوريا تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب الأخير، وجاء الاقتراح عقب اجتماع عقد أمس بين العربي والخطيب.  وكان العربي قد استقبل الخطيب قبيل اجتماع مجلس الجامعة العربية وقد قبل الخطيب بالمهمة على أن يتم عرض الأمر على مجلس الجامعة لاعتماده.
وقالت مصادر مسؤولة في الجامعة العربية أن العربي قرر قبول استقالة الفريق أول محمد أحمد الدابي من رئاسة بعثة المراقبين إلى سوريا الذي قدمها أمس.
كما وافقت الجامعة العربية على اقتراح وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام عقب الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بالقاهرة بعقد مؤتمر دولي ''لأصدقاء سوريا'' يوم 24 فيفري الجاري في تونس.
وقال وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عقب الاجتماع الوزاري العربي الطارئ حول الأزمة السورية الذي افتتح أمس بالقاهرة إن الجامعة العربية ''وافقت على مقترح تونسي بعقد مؤتمر دولي لأصدقاء سوريا وحددت يوم 24 فيفري الجاري موعدا له''.
وكان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام قد قدم لوزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الدورة المستأنفة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة التطورات في سوريا مقترحا لعقد مؤتمر دولي لأصدقاء سوريا تستضيفه تونس.
ويتناول الاجتماع الوزاري البحث في سبل وقف الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا منذ 11 شهرا والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى.
ويبحث الاجتماع الاقتراحات والبدائل المطروحة للتعامل مع الأزمة السورية والأوضاع الميدانية والسياسية فيها ومنها تشكيل بعثة حفظ أمن مشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة وتعيين مبعوث خاص لسوريا.
ومن جهته، رحب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في كلمته خلال الاجتماع بالمقترح التونسي معلنا تأييد المملكة العربية السعودية لعقد المؤتمر بتونس في ضوء رفض النظام في سوريا للمبادرة العربية وإخفاق مجلس الأمن الدولي في تبنيها بسبب الفيتو الروسي- الصيني.
ومن جهة أخرى، قال الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، إنه حالما يتم إقرار الدستور الجديد تكون سوريا قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد قوله خلال تسلمه مشروع الدستور السوري الجديد من اللجنة المكلفة بإعداده إنه ''حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعا من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة''.
وأعرب الأسد عن ''تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لتحقيق هذه المهمة الوطنية ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم كلجنة معدة لمشروع الدستور في شرح مواده للمواطنين بكل الوسائل المتاحة ليكون المواطن صاحب القرار النهائي بإقراره''.
وتسلم الرئيس السوري في وقت سابق من يوم أمس من اللجنة مشروع الدستور السوري الجديد للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.