الأساتذة المتعاقدون يؤجلون اعتصامهم وينتظرون قرارات اجتماع المكتب الوطني طاقم مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية في مهمة بتركيا

قرر الأساتذة المتعاقدون تأجيل اعتصامهم إلى وقت لاحق سيحدد خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن فشلوا في لقاء مسؤولي مديرية الموارد البشرية الذين يتواجدون في تركيا في مهمة عمل، حسب ما ذكره المحتجون، كما سيعقد هؤلاء اجتماعا للمكتب الوطني قبل نهاية شهر رمضان للفصل في القرار المقبل لمواجهة ”تعنت” الوصاية في معالجة الملفات العالقة، ومن بينها الإدماج دون قيد وشرط.
أعرب الأساتذة المتعاقدون من مندوبي الولايات والذين قارب عددهم أول أمس 40 أستاذا، وشرعوا في اعتصامهم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو عن عميق استيائهم وغضبهم بسبب ما وصفوه ”تنصل ”وزارة التربية الوطنية من كامل مسؤولياتها إزاء موظفيها، والذين تراهم -كما ذكره هؤلاء ل”الفجر” -ليسوا موظفين بإلغاء هذه الصفة، حتى وإن كانوا قضوا سنوات في الخدمة في التدريس في مختلف الأعمار، وهو الأمر الذي وجد فيه الأساتذة غموضا إزاء مصيرهم المجهول أمام قرارات مسؤولي القطاع في إعادة إدماجهم، وتحسين شروط التوظيف في المسابقات التي ستجرى الأحد المقبل على مستوى مديريات التربية بالولايات بعد تخصيص مناصب مالية لهم لسد العجز المسجل في العديد من التخصصات.
وقالت رئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين لطيفة العيهار في تصريح أمس ل”الفجر” إن ”وزارة التربية ومديرية الموارد البشرية أداروا لنا ظهرهم وتركونا نواجه مصيرا مجهولا لوحدنا دون توجيهنا، وإيجاد حلول لمشكلنا وبالأحرى لمطالبنا التي لم تتحقق منذ مدة، وبقيت مجرد وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، بدليل أن الاعتصام الذي شرع فيه الزملاء أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو، أين رفضوا استقبالنا وبلغت لنا معلومات أن مدير الموارد البشرية وطاقمه سافروا إلى خارج الوطن إلى تركيا في مهمة عمل لا ندري متى تنتهي، ولا نعلم متى يعودون، ونحن على بعد بضعة أيام على مسابقات التوظيف في القطاع التي حدد تاريخها يوم الأحد المقبل 12 أوت الجاري”.
للإشارة، فإن الأساتذة المتعاقدون وعقب اجتماع للمكتب الوطني نهاية الأسبوع المنصرم رفعوا عريضة مطالب تنادي بإعادة النظر في سلم التنقيط المقترح والمزمع تطبيقه في مسابقات توظيف الأساتذة التي ستجري في 12/08/2012 أي الأحد المقبل، والذي لا يخدم الأساتذة المتعاقدين ولو كانوا ذوي خبرة، وإعادة النظر في قرار إلغاء نظام التعاقد الذي ”نراه غير قابل للتطبيق كون هناك عدة ولايات غير معنية بهذه المسابقات في الطورين الابتدائي والمتوسط، وأما الطور الثانوي نجد أن كل الولايات فتحت بها مناصب قليلة رغم كثرة المناصب الشاغرة، إضافة إلى تطبيق القرار الرئاسي المؤرخ في 28 مارس 2011 والمتمثل في إدماج الأساتذة المتعاقدين بدون شرط أو قيد”.