الأساتذة الاستشفائيون يعلنون دعمهم للحركة 5 آلاف طبيب وصيدلي وجراح في مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا

نفذ، أمس، التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين تهديده بتجنيد رقم قياسي من المشاركين في الاعتصام الذي نظم للمرة الثانية على التوالي بمستشفى مصطفى باشا، بحضور طلبة كلية الطب بالعاصمة والأطباء العامين حديثي التخرج، ولكل فئة منهم أرضية مطالب خاصة بها، سيؤدي عزوف السلطات عن الاستجابة لمضمونها إلى تصعيد الاحتجاج والإعلان عن إضراب وطني ''للمقيمين''.
 عبّر أزيد من 5 آلاف ''مقيم'' في تخصصات الصيدلة والطب وجراحة الأسنان، خلال مسيرة جابت المستشفى، عن غضبهم حيال الصمت غير المفهوم للسلطات الوصية على التجاوزات المسجلة في حقهم على الصعيدين المهني والاجتماعي، وأعطى هؤلاء أمثلة تعكس الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع وتحول بموجبها الطبيب المقيم إلى طالب قد يعيد سنة بأكملها من سنوات التخصص لمجرد تغيّبه بضعة أيام، حتى وإن كان هذا الغياب مبررا. وأهم من هذا يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء نظام الخدمة المدنية لعدم دستوريته، فهو يطبق فقط على الأطباء، بينما يستثنى جميع خريجي الجامعات الجزائرية، علما أنهم مضطرون إلى اجتياز الخدمة العسكرية التي لا تشملهم عادة إجراءات الإعفاء منها، وهو عمل بدون أجر يقومون بعده مباشرة بالالتزام بالخدمة المدنية التي تتراوح مدتها من سنة إلى 4 سنوات، بحسب احتياجات المنطقة المرسل إليها.
وقد تسبب هذا النظام الذي أثبت فشله في الميدان، حسبهم، في نزيف بصفوف الأطباء الأخصائيين بمجرد تخرجهم، نتيجة الهجرة إلى الخارج بنسبة 10 بالمائة من مجموع كل دفعة تتخرج سنويا، وتضم في حدود ألفي طبيب مختص. كما أشار المحتجون إلى القرار ''المجحف'' المتخذ ضد الطبيبات المقيمات اللواتي يحرمن من عطلة الأمومة، وهناك انشغالات أخرى تخص تدني مستوى الأجور وضعف منحة البحث، ومجموعة من المطالب ستكون سببا في شن إضراب عام في المؤسسات الاستشفائية العمومية قريبا بعد الاتفاق على مدته وطبيعته في حال عدم تلقي أية إجابة من وزارتي التعليم العالي والصحة على الانشغالات المرفوعة.    أ.ي