الأزمة المالية تهدد بتراجع دور أوروبا اقتصاديا

أفاد خبير إقتصادي ألماني بأن الاقتصاد الاوروبي لن يكون قادرا خلال السنوات القادمة على تحقيق معدلات نمو تماثل ما حققه خلال العقدين الماضيين بل سيتباطأ النمو الاقتصادي بصورة مطردة.وأوضح الخبير الاقتصادي الالماني برت روروب,خلال الاجتماعات التى عقدها مؤخرا المنتدى (اوروبا-لوتسرن) بمدينة (لوتسرن) وسط سويسرا"ان تغيرات القوى الاقتصادية في العالم سوف تؤدي الى تراجع حصة الولايات المتحدة في السوق العالمية من 3ر23 بالمئة في عام 2010 الى 5ر15 بالمئة مع حلول عام 2030 كما ستهبط حصة الاتحاد الاوروبي من 9ر25 بالمئة الى 5ر16 بالمئة خلال الفترة ذاتها".
وفي المقابل أشار إلى أن حصة دول مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل والصين وروسيا والهند سوف ترتفع من 4ر17 الى 26 بالمئة كما سترتفع حصة بقية دول العالم في الاقتصاد الدولي من 4ر33 بالمئة الى 42 بالمئة وذلك في الفترة من عام 2010 الى عام 2030.
واستند نفس المصدر في توقعاته الى بيانات أعلنها صندوق النقد والبنك الدوليان مؤخرا والمؤشرات التي أعلنتها العديد من المؤسسات الاقتصادية الاوروبية والدولية حول تطور معدلات النمو الاقتصادي عالميا ،في الوقت ذاته انتقد الخبير الاقتصادي "ترجيح القوى الاوروبية للطابع السياسي على حساب الجانب الاقتصادي",لافتا الى أن تدشين العملة الاوروبية الموحدة (يورو)كان في الاساس فكرة سياسية قبل ان يكون هدفا اقتصاديا.
واعتبر أن ما تعيشه اوروبا منذ اكثر من 18 شهرا ليس ازمة يونانية وانما هي ازمة العملة الاوروبية الموحدة (يورو) بشكل عام والتى تزامنت مع توأمة ازمة الديون السيادية مع ضعف البنوك اذ اثقلت الاولى كاهل الدول بديون غير عادية بينما لم تكن الثانية مؤهلة لمواجهة الصدمات وليس لديها رأس مال يكفي ذلك.