الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل متفاوت على البلدان العربية

أكد الخبير الاقتصادي المصري، محمد دويدر، أول أمس أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان العربية تختلف من بلد لآخر حسب الوضع السائد سابقا في كل بلد ودرجة تكامله الاقتصادي مع مناطق جد متضررة.
وأوضح الخبير المصري خلال ندوة نشطها بجامعة الجزائر 3 أنه “إذا كانت أغلبية الدول العربية لم تتأثرا كثيرا بالانعكاسات المالية للأزمة فان أثر هذه الأخيرة على الاقتصاد الحقيقي وعلى العائلات تجلى من خلال التباطؤ المسجل في النمو وتراجع الصادرات وارتفاع نسبة التضخم.
ونفى الأستاذ بجامعة الإسكندرية فكرة أن تكون وراء الثورات الشعبية التي هزت بعض الدول العربية وأدت إلى إسقاط حكومات يد للدول الأجنبية هدفها “تحريك الآلة الحربية وإنعاش اقتصادياتها”، مضيفا أن “هذه الثورات تعبر عن يأس ومعاناة حقيقية عاشتها الشعوب العربية لسنوات خلت وقررت بذلك وضع حد لها”.
وحسب ذات الخبير فإن السياسة التنموية التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال والتي تقوم على الصناعة التصنيعية والمستلهمة من النموذج السوفيتي لم تكن ناجعة لأنها لم تطبق في إطار تنمية شاملة ومتوازنة.
ويرى دويدر من جهة أخرى أنه يجدر بالجزائر العكوف من الآن فصاعدا على إعادة بناء العالم الريفي ليس بهدف زيادة الإنتاج الفلاحي فحسب بل بهدف تصنيعه لجعل الفلاحة فرعا صناعيا وتحسين الظروف المعيشية للسكان، كما اقترح بأن تقوم الجزائر باستغلال احتياطات صرفها في تطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي للوطن. وتأسف الخبير الاقتصادي لإجراءات الإصلاح التي اتخذتها الحكومات عبر العالم إلى حد الآن بغرض التصدي للأزمة في هذه الأوقات الحرجة كونها تتوقف على سياسات دعم المؤسسات المالية، مشيرا إلى أنه “لا يمكن اعتبار هذه السياسة بمثابة رد على أزمة نظام”. وحسب دويدر فإن السياسة المثلى الواجب إعدادها للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية العالمية تتمثل في إعداد نظام اقتصادي واجتماعي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي من منظور أن النظام الرأسمالي خلف أخطار كبرى عل البيئة.
كما دعا الخبير المصري إلى تحليل الأزمة بدأ بتحليل ظرفي ثم هيكلي قبل المرور إلى تحليل عام من خلال العودة إلى تاريخ الرأسمالية، وفي ذات الصدد أكد بأن الفكر الاقتصادي الغربي يمر بأزمة وأن الخبراء الاقتصاديين حاليا بصدد محاولة فهم الأزمة وليس تحليلها.