الأرندي: اتهام أويحيى بسجن الإطارات مجرد افتراء

رد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الإثنين، بخصوص قضية الإطارات المسجونة خلال التسعينيات واعتبرها "مجرد افتراءات وأن الملف فارغ".وفي بيان نشره الأرندي، الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي للحزب في "فايسبوك" يحمل عنوان "تصويب وذكر بعض الحقائق"، جاء فيه أن "بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات".
وأضاف البيان أنه "نظرا للتأويل والتهويل الذي يغذي في مثل هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق".
وقدم حزب الأرندي توضيحات بخصوص قضية سجن الإطارات في تسعينات القرن الماضي وقال: "أولا عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون".
وأضاف بيان الأرندي "عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية الإطارات، أهم هذه الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية"، مؤكدا بمنع هذه الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة.
وتابع البيان بأن هذه التعليمة متابعتها كانت صارمة، وكلفت بعض الإطارات مناصبهم بعد خرقهم تلك التعليمة.
"أما الإجراء الثاني – حسب بيان الحزب – فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016".
Publiée par التجمع الوطني الديمقراطي-RND‎ sur Mardi 6 novembre 2018
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال لقاء بالمجتمع المدني في وهران، قد ذكّر بما وصفه التعسف في حق العديد من الإطارات والمسيرين العموميين منتصف التسعينيات.
وقال لوح في هذا الصدد: "إن التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون"، مشددا على أن "العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع، بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها".