الأخبار بالفيديو

*القضاء على مسلحين واسترجاع 22 صندوق ذخيرة وأجهزة اتصال وأجهزة رؤية ليلية* الأمن تلقى معلومات حول عملية كبرى يجري الإعداد لها لتهريب أسلحة عبر الحدود
رفعت قوات الأمن المشتركة بالجنوب الشرقي حالة التأهب القصوى على الحدود مع ليبيا لمواجهة "قضية الفارين" من جحيم النزاعات العروشية في أعقاب تدفق أكثر من 200 رعية ليبي مساء الخميس المنقضي على المركز الحدودي في الدبداب بولاية إليزي. ويأتي إعلان حالة الطوارئ لإحباط أي محاولة مفترضة لمشبوهين من التسلل إلى العمق الجزائري تحت غطاء إنساني. وذكرت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن المصالح الأمنية تلقت "تعليمات" لرفع درجة اليقظة خلال عمليات فحص هوية الفارين من منطقة درج الليبية، والتي تبعد 100 كيلومتر عن مدينة غدامس الليبية و115 كيلومتر عن مدينة الدبداب الجزائرية. وحسب مراجع اعلامية ليبية، فإن فرار هؤلاء اللبييين جاء بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماعة من الزنتان تعرضوا بالاستفزاز لمواطنين ينحدرون من عرش الجرامنة، والذي تطور الى عراك بالأسلحة خلف مصرع 10 أشخاص، 6 منهم من جناح عرش الجرامنة و4 من الزنتان. وقد استقبلت السلطات الأمنية على مستوى بوابة الدبداب النازحين الذين هربوا نحو البوابة الحدودية للجزائر، خوفا من الانتقام، حيث بدأت معهم الاجراءات القانونية، خصوصا مع من يمتلكون الوثائق القانونية لولوج التراب الجزائري، حيث سمحت السلطات الامنية بدخول حاملي جوازات السفر. فيما رفضت السلطات دخول أشخاص لا يملكون وثائق الهوية. وأفادت مصادر إعلامية متابعة أن عمليات تخريب وهدم للبيوت لا تزال جارية بمدينة درج، من طرف مجموعات من منطقة الزنتان الليبية. فيما تدفق المئات نحو أقاربهم على مستوى المدن الحدودية الجزائرية بالدبداب وقرية أوهانت، وتيمرولين والتي تقع جميعها بدائرة عين امناس. وكشف مصدر أمني أن مصالح الأمن تلقت إخبارية تفيد أن عملية كبرى يجري الإعداد لها لتهريب أسلحة عبر الحدود الشرقية، وحددت مصالح الأمن عدة مواقع لتسلل قافلة المهربين عبر المنافذ الحدودية بولاية إيليزي. وفي ليلة الخميس الماضية، اشتبكت قوات الجيش مع أشخاص كانوا على متن سيارتين وشاحنة، كلها رباعية الدفع، لأكثر من نصف ساعة، وأسفر الاشتباك عن مقتل مسلحين اثنين وجرح 5 آخرين، واسترجع الجيش 22 صندوق ذخيرة وأجهزة اتصال وأجهزة رؤية ليلية تحمل أرقاما تسلسلية تشير إلى أنها مصنعة في روسيا وتابعة للجيش الليبي.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع أنفقت خلال الأسابيع الماضية، مبالغ ضخمة لنقل وحدات برية وجوية كاملة إلى الحدود الشرقية للتكفل بالفارين من الصراعات العروشية من ليبيا، ومنع أي تدهور للوضع هناك، والتصدي لتهريب السلاح من ليبيا ومحاولة تسلل إرهابيين، وهو ما أدى إلى رفع نفقات الجيش بصفة استثنائية لم تكن متوقعة.
وكلف الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، لجنة تضم عسكريين محترفين وإطارات من مصالح الأمن متخصصين في المعلومات والاستشراف والدراسات وممثلين عن وزارت الخارجية والداخلية والمالية، بدراسة رفع تعداد وحدات الجيش العاملة وتأمين الحدود الجنوبية والشرقية ومناطق حدودية أخرى، عبر خلق وحدات جديدة كليا مختلطة من عناصر الخدمة الوطنية والمتعاقدين الذين سيرتفع عددهم، حسب المخطط الأولي، عبر رفع نسبة التوظيف السنوي للعسكريين والمدنيين شبه العسكريين العاملين في المصالح الإدارية والتقنية والطبية الملحقة بالنواحي العسكرية والمدارس والوحدات القتالية، وزيادة عدد الطلبة بمختلف المدارس العسكرية.