الأخبار بالفيديو

صرّح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمس، بأنه "لن يسمح أبدا بأن يعيش مكتتبو وكالة عدل سيناريو البرنامج الأول للوكالة"، وحذّر القائمين على إنجاز المشاريع من تجاوز آجال إنجاز المشاريع السكنية لوكالة "عدل" وبرنامج الترقوي العمومي والمحددة ب 24 شهرا من تاريخ إطلاق الأشغال، حيث أبدى تبون خلال زيارة تفقدية لورشتين بأولاد فايت لإنجاز سكنات البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي، استياءه من عدم تقدم الأشغال مقارنة بآخر زيارة أداها رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال مطلع جويلية الماضي.في هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في دخول مرحلة البناء وتجسيد المشروع وتدارك الوقت الضائع من خلال استمرار النشاط بالورشة لمدة 24 ساعة على 24 بالتناوب، وصرح قائلا في هذا الخصوص "أتفهم أن الأراضي التي ستُبنى عليها هذه السكنات تستدعي تقنيات خاصة تتطلب وقتا إضافيا، لكنني لن أسمح أبدا بأن يعيش المكتتبون سيناريو البرنامج الأول لوكالة عدل". وفي الوقت نفسه أرجع إلياس بن إيدير مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تأخر الأشغال إلى صعوبة تربة الورشة التي تتطلب رخصا إضافية من مخابر المراقبة التقنية. وبدوره اشتكى مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي من تأثر الورشة بمشكل العمال الأجانب الذين يطلبون مرتبات مرتفعة.
غير أن الوزير قال إنه من غير المسموح به أن تعطل بعض المشاكل الداخلية تقدم الأشغال، داعيا إلى اللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى في إطار عقود بالتراضي إذا لم تحترم المؤسسات المتعاقدة التزاماتها، حيث قال في هذا الصدد "لا يمكن للمشاريع أن تبقى أسيرة وضعية الجمود، وإذا دعت الضرورة يمكن فسخ العقود واللجوء إلى مؤسسات إنجاز أخرى". كما أشار الوزير إلى إمكانية الحصول على رخص استثنائية من إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية للتسريع باستيراد المواد والتجهيزات الضرورية للمشاريع السكنية طور الإنجاز. وبخصوص القائمة المصغرة لمؤسسات الإنجاز التي يمكن اللجوء إليها، كشف تبون أنه سيتم توزيع القائمة النهائية على الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري وجميع الهيئات المعنية قبل نهاية سبتمبر، وستتمكن الهيئات المسؤولة على مشاريع البناء من اختيار الشركة المناسبة وفقا لقدراتها والحدود السعرية التي تقترحها، وستسمح القائمة المصغرة بتأطير عملية التعاقد مع مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني لاسيما في ولايات الهضاب العليا.
يُذكر أن مشروع سكنات وكالة "عدل" بأولاد فايت يهدف إلى إنجاز أكثر من 6000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في مدة 24 شهر بكلفة 13.7 ملايير دينار، ويتكفل بهذا المشروع شركة مختلطة جزائرية إيطالية "آيكوست" وشركة مختلطة جزائرية برتغالية "أو سي بري بويلد" إضافة إلى المؤسسة الصينية "زاد سي إي جي سي"، بينما يتضمن مشروع السكنات الترقوية العمومية بأولاد فايت إنجاز 1064 وحدة وفقا لهذه الصيغة الجديدة وكذا التجهيزات المرافقة لها بكلفة 4.9 ملايير دينار تتكفل بها مؤسسة "إي سي بري بويلد".