الأخبار بالفيديو

أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط يوم الثلاثاء انه لن يستدعي دورة للجنة المركزية ما لم يتم التأكد من وجود "بوادر حقيقية" لحل إشكالية انتخاب الأمين العام للحزب.وأوضح بلعياط في تصريح لواج انه لكي يتم استدعاء اجتماع اللجنة المركزية وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب, فإنه ينبغي التأكد أولا من وجود "توافق بين كل الأجنحة حول اختيار أو انتخاب أمين عام الجديد للحزب".
وقال بلعياط في هذا الصدد: "لن أغامر باستدعاء إجتماع للجنة المركزية في ظل استمرار الخلافات داخل الحزب".
واعتبر ان الانقسام زاد "تفاقما" منذ الدورة الأخيرة للجنة المركزية, مشيرا الى ظهور "شروط تعجيزية" من قبل بعض الأطراف حول معايير الترشح لمنصب الأمين العام.
وبعد ان اكد انه "لا وجود لشخصية معينة تتمتع بالاجماع", قال منسق المكتب السياسي ان فكرة القيادة الجماعية للحزب التي تداولتها بعض الصحف الوطنية مؤخرا "لم أطالب بها و لكن لن أكون ضدها".
و ذكر في هذا السياق بمختلف الأزمات التي مر بها الحزب في مختلف الحقب التاريخية و التي "خرج منها في كل مرة منتصرا و أكثر قوة". و حول اجتماع كتلة الحزب في البرلمان يوم السبت المقبل, أكد منسق المكتب السياسي ان هذا الاجتماع "كلاسيكي وعادي سيخصص لتحضير الدورة البرلمانية القادمة".
وأضاف ان المكتب السياسي استدعى اجتماع الكتلة كما جرت عليه العادة لمثل هذا الاجتماع بهدف التحضير للدورة القادمة و كذا "مناقشة شؤون الحزب" و "كل ما يهم المنتخبين بما في ذلك الوضع الذي يسود داخل الكتلة على ضوء تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني".
وفي ذات السياق, أبدى بلعياط "استعداده التام" للتعاطي مع كل الطروحات والأفكار التي يطرحها المنتخبون اثناء الاجتماع القادم" غير أنه أكد "عدم تراجعه" عن القرارات التي أصدرها من قبل.
وأكد انه "لم يكن ضد انتخاب الهياكل إلا بعد ان تأكد من معلومات تفيد بوجود متربصين بالعملية الانتخابية لخلق الفوضى وكذا محاولات إغرائية تضر بسمعة الحزب ومكانته" مما اضطره —كما قال— "للجوء الى طريقة التعيين".
وفي هذا الصدد قال انه "قام باستشارة واسعة لاعضاء المكتب السياسي" وانه "لم يستفرد بوضع القائمة وتقيد بالصلاحيات التي يتمتع بها وفقا للمادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب".
ويرى بلعياط ان "خطر إنتخاب هياكل المجلس داخل كتلة الحزب والاسباب التي ادت الى إجتناب عملية الانتخاب لازالت قائمة" مشيرا الى أن العدول عن مسألة التعيين "يعرض الكتلة والحزب الى متاهات وعواقب غير محمودة".
و يؤكد بلعياط على طبيعة العلاقة التي تربط الكتلة النيابية بالمجلس الشعبي الوطني بالحزب موضحا انه "ليس من صلاحيات الكتلة تعيين القائمة أو تعديلها" بل يمكنها —كما قال— "إبداء رأيها فقط ليتم النظر فيه من قبل الحزب".