الأحزاب وفتح السمعي البصري 

أبرز الصحفي المؤرخ محمد عباس في محاضرة تاريخية أمس دور مجموعة الـ22 التاريخية في توحيد مختلف الفعاليات الوطنية والتنظيمات السياسية وجمعها تحت لواء الثورة التحريرية الغراء، فضلا عن دورها التاريخي في تحويل مشروع الثورة من فكرة إلى قرار وصولا إلى عملية التنفيذ.
وأوضح السيد عباس خلال استضافته في منتدى جريدة المجاهد أن المجموعة التي فجرت الثورة تمكنت من إعادة لمّ شمل المناضلين الجزائريين ومختلف الفعاليات التي عرفت خلافات فيما سبق في إطار عمل تشكيلات الحركة الوطنية، مذكرا بمختلف المراحل التي مرت بها عملية تحويل مشروع الثورة المجيدة من مجرد فكرة إلى قرار تم تنفيذه بنجاح في غرة نوفمبر من سنة .1954
وفي هذا الإطار؛ أشار المؤرخ في الندوة التاريخية التي ساهمت في تنظيمها جمعية مشعل الشهيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ57 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، إلى أن فكرة تفجير الثورة ظهرت بشكل جلي في سنة 1947 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ''حيث كانت التعليمة الأساسية الموجهة لكل مناضل في الحركة الوطنية بعد مجازر 8 ماي ,1945 تدعو إلى التفكير في اقتناء السلاح والاستعداد للكفاح المسلح، لا سيما مع تزامن الفترة مع الحديث عن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، كان لابد من استغلالها من قبل الجزائريين لتحرير بلادهم''.
ويضيف السيد عباس أنه خلال تلك المرحلة التي مهدت لإنشاء ''المنظمة الخاصة'' لاحظ بعض الشباب الذين كانوا مغمورين بفكرة تفجير الثورة أن العمق العربي غير جاهز لاحتضان الثورة، لا سيما بعد خروج الجيوش العربية مهزومة من حرب تحرير فلسطين في سنة ,1948 كما أدى تأخير اندلاع الثورة إلى انكشاف أمر المنظمة الخاصة في سنة ,1950 ''ولذلك قرر بقايا هذه المنظمة ومنهم ديدوش مراد والعربي بن مهيدي في ربيع 1952 التحضير للكفاح المسلح وكونوا النواة الأولى للثورة من دون الحصول على موافقة الحزب (حركة الانتصار للحريات الديمقراطية)، الذي عصفت به الخلافات، بين القيادة الممثلة في مصالي الحاج وأنصاره، والمركزيين بقيادة بن يوسف بن خدة، وتحولت تلك الخلافات إلى أزمة في مطلع سنة ,1954 الوضع الذي استغله الشباب المشكلين لنواة الثورة والذين شكلوا مجموعة الـ22 التاريخية بعد فشل التحالف الذي انبثقت عنه اللجنة الثورية للوحدة والعمل.
وقد عقدت مجموعة الـ22 التي كلفت المجاهد الراحل محمد بوضياف بالقيام باتصالات مع الاعضاء المشكلين لها، اجتماعها في 25 جوان ,1954 حيث اتخذوا قرارهم التاريخي القاضي بتفجير الثورة ثم التجنيد لها، وذلك من منطلق أن العمل الطويل الذي خاضته الحركة الوطنية كان كافيا للتحسيس بضرورة الكفاح من اجل التحرر.
وذكر المؤرخ في هذا الإطار بعض الخلافات التي ظهرت بين أفراد المجموعة التاريخية التي أسست أمانتها العامة المشكلة من 5 أفراد، هم بوضياف، بن بولعيد، بيطاط، بن مهيدي وديدوش مراد قبل أن ينضم إليهم العضو السادس المتمثل في كريم بلقاسم، مشيرا إلى انسحاب 5 أعضاء من المجموعة بدعوى أن التحضير لم يكن كافيا، ويتعلق الأمر- حسب المتحدث - بكل من بوعلي، حباشي، مشاطي ملاح والعمودي، إلا أن ذلك لم يمنع المجموعة من المصادقة على لائحة العمل الثوري، الذي كان يفترض إطلاقه في 15 أكتوبر ,1954 قبل أن يتقرر تأجيله إلى الفاتح نوفمبر ,1954 بسبب تسرب المعلومة في الخارج.
وبعد أن أشار إلى أن الهدف الأول من تفجير الثورة التحريرية كان ''قطع السرة'' مع نظام الاحتلال وإبلاغه بأن الكفاح المسلح قد انطلق، سجل السيد محمد عباس أهمية التضامن بين مختلف الفعاليات الوطنية وكذا الحركة الوطنية اللذين صاحبا عملية تفجير الثورة، مؤكدا بأن مجموعة الـ22 التاريخية تمكنت من تحقيق ما اصطلح على تسميته بـ''الانشطار النووي''، وذلك بعد احتضان الثورة من قبل فئات الشعب وانضمام مختلف الفعاليات السياسية إليها.
وفي حين ذكر بالأعضاء الستة الذين بقوا على قيد الحياة من ضمن مجموعة الـ,22 وهم السادة بوشعير، بن عودة، مشاطي، بوعجاج، بلوزداد والعمودي، خلص المؤرخ إلى أن الثورة التحريرية قام بها المحترفون الذين حققوا النصر واسترجعوا دار الأجداد والآباء، مشيرا إلى أن الرهان الكبير في الوقت الحاضر هو بناء الاقتصاد الوطني وتقوية الهوية والثقافة الوطنية من أجل ضمان مستقبل زاهر للأجيال.

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أن يد الحزب ممدودة لأبنائه لرص الصفوف بين مناضليه وقيادته لمواجهة الخصوم الذين ما فتئوا يتربصون به باعتباره حزب الاغلبية عند قرب الاستحقاقات القادمة، داعيا الشباب الى الانخراط في الحزب والعمل تحت لوائه.
وتساءل السيد بلخادم عن أسباب استهداف الحزب في المدة الاخيرة دون غيره من الاحزاب الاخرى، مشيرا إلى أن هذه الحملة ''تذكرنا بالخطاب الذي ساد قبل التعددية والداعي إلى إحالته على المتحف وتحميله مسؤولية الاخفاقات التي سجلت، مما يوحي بوجود نفس المخطط الذي حيك ضد الجزائر آنذاك''.
وأشار السيد بلخادم الى انه ''إذا كان هناك من يريد اظهار حزبنا على أنه يعيش أزمة بفعل بعض الحاقدين على الحزب فلن يكون بإمكانهم تحقيق هذه الاهداف التي يسعون إليها في كل مرة يقدم فيها الحزب على مواعيد تاريخية هامة''.
ووصف ما يقوم به هؤلاء بمحاولة لتضخيم الامور، وأن ذلك لن يخلق أزمة داخل الحزب ولن يغلق الباب امام أي مناضل مهما كان موقعه، انطلاقا من أنه حزب مفتوح للجميع، مما مكنه من تجاوز المحن والدسائس التي يتعرض لها من الداخل والخارج.
وذهب الأمين العام للافلان إلى حد تحليل ما يحصل لحزبه بأنه محاولة لتفصيل الخارطة السياسية في الجزائر وفق منطق افتراضي وليس واقعي، وطرح جملة من التساؤلات مفادها: هل الافلان يعيق التوجه نحو الديمقراطية وتحقيق الاصلاحات المنشودة ؟ وهل يريد المطالبون بإزالة الافلان تكريس الديمقراطية؟
وإذ أوضح أنه من الطبيعي أن تشهد المراحل التي تمر بها الأحزاب هذا النوع من الصراع بين الخصوم، فقد أشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني دائما في قلب الاعصار والمؤامرات، وتساءل ايضا لماذا يستهدف الافلان في كل مرة دون غيره من الأحزاب التي كان لها باع كبير في الاضرار بالتجربة الديمقراطية والانتكاسات التي عرفتها الجزائر.
ولم يستبعد السيد بلخادم أن تكون أسباب التحامل بسبب الموقع السياسي للحزب، مضيفا أنه على الرغم من أخطاء بعض مسؤوليه إلا أنه مايزال يرمز إلى النصر ضد فرنسا ويدعو إلى عدم التطبيع معها الا بعد كشف الحساب. وأضاف أن هذه الشعارات التي سبق وأن حملها ممن يحسبون خطأ على التيار الديمقراطي في السابق أصبح يتبناها الآن ممن يحسبون على التيار الوطني.
وبعد أن اشار إلى أن الحزب يخضع لضوابط تشتغل على ضوئها  الاحزاب الاخرى ويحصل على التزكية من خلال الآلية الانتخابية، فقد أكد أن الافلان ليس جمعية خيرية وهو مع مفهوم الاصلاح بعيدا عن الانتقام والتربص، إذ يكفي أن التاريخ اثبت انه كان قادرا على تصفية الحسابات مع العديد من الأشخاص والأحزاب، كما كان قادرا على فرض خيارات تصب في مصلحته غير أنه لم يفعل ذلك.

أجمعت عدة أحزاب على ضرورة أن يتضمن القانون المتعلق بفتح القطاع السمعي البصري للخواص ضوابط محددة وشفافة تساهم بصورة فعالة في ترقية الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر ومنع أصحاب الأموال من احتكار هذا القطاع.
وقد تباينت آراء ومواقف الأحزاب فيما يتعلق بامتلاكها لقنوات تلفزيونية وإذاعات، حيث يرى البعض منها أنه لابد أن تبقى الأحزاب بعيدة عن هذا القطاع، بينما ترى أخرى أنه لا يوجد ما يمنع هذه الأخيرة من امتلاك هذه الوسائل ما دامت تلتزم باحترام البنود الخاصة بدفتر الشروط الذي ينظم هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد القيادي بحزب العمال السيد جلول جودي أن حزبه من حيث ''المبدأ لا يرى أي مانع من امتلاك الأحزاب لوسائل إعلام بشرط أن تلتزم باحترام دفتر الشروط والمعايير التي يتضمنها القانون المتعلق بهذا القطاع.
وألح السيد جودي على ضرورة وضع ضوابط وأطر قانونية محددة المعالم تجعل هذا القطاع بعيدا عن كل احتكار من قبل ''جماعات المصالح'' وتساهم في إحداث تنافس فكري بشأن انشغالات المجتمع ومصالحه.
ونظرا لأهمية وحساسية هذا الموضوع فقد أكد مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السيد قاسة عيسى أهمية فتح نقاش عام تشارك فيه الأحزاب والشخصيات الوطنية والمختصون وذلك قصد إيجاد ''ميكانيزمات وأطر قانونية تحدد مهام ودور الإعلام السمعي البصري الخاص في تنشيط الحياة الإعلامية والسياسية في الجزائر وتكريس الديمقراطية وصيانة الحريات والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للوطن''.
وأضاف أنه لا بد من ''وضع دفتر شروط يضبط هذا القطاع ويأخذ بعين الاعتبار تجربة 20 سنة من الصحافة المكتوبة الخاصة''، مبرزا في هذا المجال أهمية تقيد القنوات الخاصة المزمع منحها الترخيص بعد المصادقة على القانون المتعلق بفتح قطاع السمعي البصري بالضوابط الدينية  والثقافية التي تحكم المجتمع الجزائري والابتعاد عن كل أشكال التزييف الإعلامي والترويج لبرامج انتخابية''.
وفيما يتعلق بإمكانية امتلاك الأحزاب لقنوات لتفزيونية وإذاعات يرى السيد عيسي أن الأحزاب لا تتوفر على الوسائل المادية التي تسمح لها بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات، مؤكدا بأن المنطق السياسي يفرض عدم ''تحزيب هذا القطاع حتى لا ينحرف عن مساره الإعلامي الحيادي''.
وفي هذا الإطار، يرى السيد محمد حديبي المكلف بالإعلام بحركة النهضة بأن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السمعي البصري ''لا بد أن يكون أداة لجمع الجزائريين وليس لتفريقهم ولتجسيد الديمقراطية وحماية الحريات ومراقبة أداء الحكومة والمجالس المنتخبة''.
وأشار ذات المسؤول إلى أن القنوات الخاصة لا بد أن تكون ''فضاء واسعا وحرا لتنافس الأفكار والبرامج ومركز إشعاع لنشر ثقافة الحوار وتهذيب المجتمع والتكفل بانشغالات الشعب والدفاع عن مصالح الوطن ومحاربة كل الآفات''.
وأشار إلى وجوب إجراء تحقيق بشأن تمويل وسائل الإعلام هذه قبل منح الترخيص لها ''حتى لا تكون أداة لأصحاب المصالح أو الجهات الخارجية التي لها أجندة خاصة''.
وبدوره أكد السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم وتسيير هذا القطاع الهام حتى ''لا ينغمس في الفوضى الإعلامية التي لا تخدم الديمقراطية''، معبرا عن رفضه لـ''فتح هذا القطاع أمام كل من هب ودب من أصحاب المال الذي تحوم الشكوك حول مصدره''.
وفي هذا الإطار، أضاف المسؤول الأول للأفانا قائلا إن المنطق يستوجب وضع قانون شفاف يحدد كيفية تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة  و''دورها في الدفاع عن مقومات الشعب ومصالحه''. كما أكد على وضع ''مدونة لأخلاقيات المهنة'' تحدد مسؤولية مالك القناة ومنع أصحاب الأموال من احتكار هذا القطاع لتحقيق مآربهم السياسية والاقتصادية.
وضمن هذا السياق، شدد مسؤول الإعلام بحركة مجتمع السلم السيد محمد جمعة على ضرورة وضع قيود ''تمنع هيمنة أصحاب الأموال على القطاع السمعي البصري وجعله في خدمة مصالحهم الشخصية على حساب التعددية الإعلامية والسياسية''.
وقال المتحدث أنه لا بد أن تكون القنوات التلفزيونية الخاصة ''حلقة وصل بين الأحزاب والشعب وفضاء للتنافس الفكري والسياسي والثقافي بين مختلف القوى الحية لبناء مجتمع تعددي يحترم الرأي والرأي الآخر''، مبرزا أهمية قيام هذه الوسائل بـ''الكشف عن النقائص في التسيير  ومحاربة كل أشكال الرشوة والفساد''.
ومن جهته، يرى السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي بأن القطاع السمعي البصري الخاص يجب أن ''يكون أداة للتعبير ولتبليغ اهتمامات وانشغالات المجتمع ومرافقة المشاريع الكبرى  والإصلاحات وتقديم البدائل الإيجابية للمشاكل المطروحة''.
وألح المتحدث على أهمية ''المزج بين الطاقات الشابة من أهل المهنة والمستثمرين الخواص حتى يحصل التكامل لصالح التعددية السياسية  والاعلامية والديمقراطية''، مطالبا بعدم ''تحزيب القنوات التلفزيونية  والإذاعية والتزامها بالحياد خلال المعالجة الإعلامية للأخبار''.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبر على لسان أمينه الأول السيد كريم طابو بأنه ''لا توجد أية إرادة سياسية لجعل القطاع السمعي البصري الخاص يلعب دوره وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا ولتجسيد إصلاحات تسمح بحدوث تغيير في الجزائر''.