الآليات السياسية العالمية الجديدة لحماية حقوق الإنسان.

إن حقوق الإنسان لم تعد حكرا على الدول و إنما صارت محل اهتمام المجتمع الدولي كله و جعل من بين أهدافه حمايتها وترقيتها، ومن أجل النهوض بهذا الدور أنشأت العديد من المنظمات الحكومية و غير الحكومية التي تعمل بعدة أساليب وسائل و آليات لتحقيق هدفين أساسيين ،أولهما هو الوقوف على الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان داخل الدولة، والثاني هو ممارسة ضغط كبير علي الدول لإجبارها على احترام حقوق الإنسان، فقد أثبتت الممارسة العملية أن الأنظمة المتسلطة لا تلقي بالا لردود الفعل الداخلية و في المقابل تهتم غاية الاهتمام بالرأي العام الدولي محاولة الظهور في شكل الدولة الراعية لحقوق الإنسان ، فالمجتمع الدولي بعد سنة 1990 شهد تغيرات جوهرية خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفيتي وانتشار الأنظمة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة ، كما أصبح لازما على منظمة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه التغيرات بشكل إيجابي والاتجاه إلى حماية هذه المبادئ من خلال خلق آليات أكثر فعالية اتجاه الدول نفسها سواء عن طريق تكريس ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات الوطنية وبالتالي المجتمع الدولي ككل، والمساهمة بقدر الإمكان في بناء نظام أمن جماعي متماسك أحد أهم ركائزه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من هنا واجهنا إشكالا رئيسيا في البحث هو : ما مدى حاجة النظام الدولي إلى آليات دولية جديدة لضمان صيانة حقوق الإنسان ؟ إن ضرورة البحث ألزمتنا التطرق إلى مدى حاجة النظام الدولي الجديد بعد سنة 1990 إلى آليات دولية لحماية حقوق الإنسان وما مدى فعاليتها وما هي المتغيرات الجديدة التي طرأت عليها ؟