الآلاف منهم رفضوا إيداع ملفات التقاعد النسبي 94 ألف حرس بلدي يطالبون بمستحقاتهم ويهددون بالاعتصام في العاصمة

اتهمت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وزارة الداخلية بـ''التلاعب'' بمصالح 94 ألف عون، لعدم دفعها مخلفات الشطر الثاني للتعويضات وتسوية باقي المطالب مثلما سبق أن وعدت به، مهددة بالرد بقوة بداية فيفري المقبل، بتنظيم احتجاج بالعاصمة ستحدد تاريخه ومكانه لاحقا. وحذر المنسق الوطني، حكيم شعيب، في تصريح لـ''الخبر''، من حالة ''الغليان'' التي يعيشها السلك هذه الأيام، والتي أدت إلى خروج الحرس البلدي عبر الولايات في احتجاجات أمام المندوبيات، للتنديد بتماطل الوصاية في حل المشاكل العالقة والتي بقيت، حسب المتحدث، مجرد وعود، منها مخلفات الشطر الثاني من التعويضات التي سبق أن تعهدت وزارة الداخلية في آخر لقاء جمعها بممثليها أن ستصبها في بداية جانفي الجاري وهو ما لم تلتزم به لحد الآن، يضيف شعيب، حيث استلم حرس ولايتي الجزائر وسطيف فقط مخلفاتهم، في حين بقي القرار مجمدا بباقي الولايات التي أعلنت فيها المندوبيات عدم مباشرة إجراءات التسليم. وبهذه الطريقة تكون وزارة الداخلية، حسب منسق الحرس البلدي، قد خلفت وعدها، وهو ما دفع 40 ألف منهم إلى مقاطعة إيداع ملفاتهم للاستفادة من التقاعد النسبي، بسبب مخاوفهم من التفاجأ بمعاش يقل عن 20 ألف دينار، رغم أن آخر لقاء جمعهم بمديرة الموارد البشرية بالوزارة، أكدت فيه أن فترة إيداع الملفات ستمتد من جانفي إلى نهاية جوان، وهو القرار الذي يخص الحرس الذين بلغت مدة عملهم 15 سنة فما فوق، واعتبر المتحدث المقاطعة مؤشر ''خطير''، لأن الأعوان فقدوا الثقة في الوزارة المطالبة اليوم، حسبه، بالبحث عن ضمانات مكتوبة، إضافة إلى منحتي المردودية والغداء التي وعدت أيضا بدمجها مع الأجر العام بداية من شهر جانفي الجاري، إلا أن هاتين المنحتين لم يتم دمجهما، وعدم دمج المشطوبين وتسوية وضعية المحولين منهم إلى مؤسسات عمومية وكذا إلحاق الحاملين منهم لشهادات عليا بمناصب إدارية، والإفراج عن منحة العطب، بالإضافة إلى تسوية وضعية الاستفادة من سكن. وهنا ذكر شعيب، أن الحارس البلدي محروم منذ التحاقه بالجهاز من الاستفادة من جميع صيغ السكن، وكانت الوزارة قد وعدت بالتدخل لتمكينهم من ذلك وفق اتفاقيات مع وزارة السكن.