الآثار القانونية لشهر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري

لقد اهتمت الدول على اختلاف أنظمتها وتشريعاتها بموضوع شهر قرار نزع الملكية؛ فمن جهة يفرزه هذا الإجراء آثار حاسمة بموجبها يخرج العقار من نظام الملكية الخاصة إلى نظام الملكية العامة للدولة، ومن جهة أخرى يعد الشهر واحد من أهم الوسائل القانونية المنتهجة لتنظيم وتسيير السياسة العقارية بما في ذلك من تسوية لوضعية الملكيات العقارية، لاسيما وأن معظم الدول عانت من السياسات الاستعمارية التي اعتمدت الثروة العقارية وسيلة للاستيطان مما خلف العديد من أشكال المساس بالملكية العقارية وتذبذب في المعاملات العقارية .