اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة الحية على الحدود مع مالي

اكتشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي بأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة مخبأ للأسلحة والذخيرة الحية قرب الشريط الحدودي مع دولة مالي التي تعرف حالة استنفار أمني منذ ليلة أول أمس بعد تمكّن مجموعة مسلّحة من إطلاق جميع نزلاء سجن ببلدة نيونو.يتضمن المخبأ المكتشف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، 20 مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف، 13 مخزن ذخيرة، 400 طلقة من عيار 14.5 ملم، 116 طلقة من عيار 7.62x .39وأضاف البيان، أن هذه العمليات النوعية والمستمرة لوحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد تؤكد على مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية.وبولاية ورقلة، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الولاية المدعو "ك.م" 26 سنة من جنسية مالية ب 12 سنة سجنا نافذا لمتابعته بجناية الانخراط في جماعة إرهابية وحيازة سلاح وذخيرة حربية دون رخصة من السلطة المختصة قانونا إضافة إلى الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، كما غرمت المحكمة المتهم بغرامة مالية نافذة قدرت قيمتها ب500 ألف دينار.وتم توقيف المتهم شهر فيفري الفارط، عندما تمكّنت فرقة أمنية من إلقاء القبض على المعني بالأمر بمنطقة جبلية بمدينة سيلات بولاية تمنراست بحوزته سلاح آلي من نوع كلاشينكوف ومعه خمس طلقات نارية.واتضح بعد التحقيقات أنه سبق له وأن انضم سنة 2011 إلى صفوف جماعة مسلّحة تنشط شمال مالي، قبل أن يفّر بعد اشتداد الخناق على هذه الجماعة ومهاجمتها من قبل القوات الفرنسية سنة 2013 هاربا إلى داخل التراب الوطني ومعه سلاحه الذي استعان به لإجبار أحد الأشخاص بمنطقة تمنراست على تسليمه جهاز خاص بالكشف عن المعادن.وكانت النيابة العامة قد طالبت بإدانة المتهم ب 20 سنة سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزته بالنظر لخطورة الأفعال المتابع بها. وتعرف مالي توترا أمنيا زاده حدّة قضية هروب المساجين، حيث كّد متحدث عسكري مالي أمس لوسائل اعلام محلية أن مسلحين متشددين هاجموا السجن الواقع ببلدة نيونو وسط مالي وقاموا بإطلاق سراح جميع سجنائه المقدّرعددهم بين 90 و100 سجين، على حد ذات المتحدث.