اكتشاف خروقات مالية في معاملات الاتحاد الولائي بعنابة

كشفت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» بأنه تم اكتشاف ثغرات مالية في الحساب البنكي للاتحاد الولائي بعنابة وذلك بعد استعانة الأمانة العامة الحالية بمحاسب مالي للتدقيق في المعاملات المالية للاتحاد خلال السنوات الأخيرة.وليد هري
وحسب المصادر ذاتها فإن الأمانة العامة الحالية للاتحاد الولائي التي يتواجد على رأسها كمال فريتح بالنيابة، قامت ومنذ توليها المهمة بالنبش في ملفات الطيب حمارنية الأمين العام السابق للاتحاد الولائي الذي أطاح به عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين منتصف شهر سبتمبر الماضي لأسباب ما تزال مجهولة، ومن بين ما اكتشفت الأمانة العامة الحالية -حسب المصادر- هو الخروقات المالية التي خلص لها المحاسب الذي تكفل بالتدقيق في المعاملات المالية للاتحاد الولائي خلال عهدة حمارنية، حيث أشارت الجهة ذاتها أن الأمر يتعلق بصرف هذا الأخير منح لأعضاء من الأمانة العامة السابقة وعدد من أقربائه تتراوح بين 10 و20 مليون سنتيم، حيث يعود تاريخ بعضها إلى حوالي الخمس سنوات والبعض الآخر قبل بضعة أشهر وإلى غاية الآن لم يقوموا بإعادتها إلى الخزينة المالية للاتحاد الولائي وذلك حسب الوثائق التي اطلعت «آخر ساعة» على بعضها.
كمال فريتح: «سنسترد أموال الاتحاد بالقانون وكنا نتوقع التخلاط»
هذا وتقربت «آخر ساعة» من مقر الاتحاد الولائي من أجل الحصول على توضيحات بخصوص هذه القضية من كمال فريتح الأمين العام بالنيابة الذي أكد بأنهم سيعملون على استعادة أموال الاتحاد الولائي بقوة القانون وذلك دون الدخول في تفاصيل، حيث قال: «سنقوم بإرسال محضر قضائي للمستفيدين من المنح وذلك لاستعادة الأموال التي نحن بأمس الحاجة إليها لتنظيم المؤتمر، في حال لم يتم ذلك سنتوجه إلى العدالة»، أما بخصوص موعد عقد مؤتمر الاتحاد الولائي فقال: «قمنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتحضير للمؤتمر، سأتوجه غدا (أي اليوم) إلى العاصمة من أجل الحصول من المركزية النقابيةعلى تاريخ عقده، خصوصا وأننا حصلنا على توقيع 36 من أعضاء المجلس من أصل 57، اثنين منهم متوفيان»، وأضاف بخصوص محاولة بعض الأطراف الطعن في قانونية توليه منصب الأمانة العامة للاتحاد الولائي وتحضير المؤتمر القادم وذلك من خلال القيام بعريضة والشروع في جمع التوقيعات فقال: «كنا متوقعين أن يكون هناك تخلاط من الأعضاء السابقين، هم يريدون القيام بأي شيء من أجل تعطيل انعقاد المؤتمر الذي يتمنون أن يجري شهر مارس القادم وذلك من أجل ربح الوقت على أمل الحصول على العفو من المركزية النقابية، نحن لدينا الدعم من أعضاء الأمانة العامة، كما أن أمورنا قانونية، كما أن محضر تنصيبي أمينا عاما بالنيابة موقع من سيدي السعيد»، وقال بخصوص العريضة: «العريضة التي يعدها أنصار الأمين العام السابق لتعطيل تنظيم المؤتمر لم تتعد 11 اسما جلهم من الأمانة السابقة، أقاربه والموقوفين»، وهنا تدخل نور الدين عموري الأمين العام لمركب الحجار الذي كان متواجدا في مقر الاتحاد الولائي من أجل التأكيد على دعمهم ل فريتح الذي قال بأن النظام الداخلي والقانون الأساسي للاتحاد الولائي طبق لأول مرة في عهده.
قمنا بتوقيف 37 نقابيا معينا وأعدنا الاعتبار للنقابيين المعاقبين
أما بخصوص قضية الصراعات الدائرة منذ عدة سنوات بين النقابيين المنتخبين في عدد من الفروع النقابية وأولئك الذين تم تعيينهم، فقد أكد كمال فريتح بأنه أعاد الاعتبار لجميع النقابيين المعاقبين والبالغ عددهم حوالي 300، ما عدا نقابيي مؤسسة «بريد الجزائر» الذي كشف بأنه طلب منهم التواصل مع محاميهم من أجل الوصول إلى الإجراء القانوني اللازم نظرا لكثرة القضايا التي رفعوها أمام العدالة على أن يقوم بعدها بإعادة الاعتبار لهم، لافتا إلى أن ذلك يأتي تطبيقا لتعليمة سيدي السعيد وفي السياق نفسه، كشف المتحدث إلى أنه قام خلال الفترة الماضية بتوقيف 37 نقابيا تم تعيينهم في مختلف الفروع النقابية دون المرور عبر الصندوق، أما بخصوص قضية المعهد النقابي الذي يستأجره حاليا أحد الخواص، فأوضح أن المحكمة قامت يوم الأحد بتأجيل القضية التي قال بأنه لن يتراجع عنها لأن المعهد النقابي –حسبه- حق العمال.