اقتصاد: الاحصاء الوطني سمح بتكوين "صورة واضحة" عن الاقتصاد الوطني

نوه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، الاثنين بالجزائر العاصمة بنتائج الإحصاء الاقتصادي الأول الذي أنجز سنة 2011 من اجل تكوين "صورة واضحة أكثر" عن الاقتصاد الوطني "حتى و إن كان جزئيا".
و أوضح السيد حمياني خلال لقاء خصص ل"تقييم نتائج الإحصاء" أن "هذا الإحصاء حتى و إن كان جزئيا- كونه يفتقد لبعض العناصر الاقتصادية الكلية يستحق الثناء لأنه يقدم لنا التوضيح الذي كان ينقصنا بعد 15 سنة من الاقتصاد الحر و نمو محدد للقطاع الخاص.
ويرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المهم هو أن هذا الإحصاء قدم توضيحات حول هيكل الاقتصاد الجزائري و تطوره و كان "مفيدا" بالنسبة للمؤسسات و كل قطاع الاقتصاد من خلال معرفة أفضل لنقاط ضعف و قوة الاقتصاد الوطني.
كما أن هذا الإحصاء الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات يقدم أرقاما دقيقة و يكشف عن الوضعية الحقيقية للمؤسسات بفضل إدماج للمرة الأولى الاقتصاد الموازي.
ومن جهته، أوضح المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات السيد حميد زيدوني أن هذا الإحصاء الذي صدرت نتائجه الأولى في فيفري الفارط اخذ بعين الاعتبار كل المؤسسات الاقتصادية التي تتوفر على مقر قار دون الاخذ بعين الاعتبار وضعها القانوني (رسمي أو موازي).
و أكد السيد زيدوني أن النتائج النهائية للإحصاء تصدر في غضون الأسبوعين المقبلين قبل الشروع في المرحلة الثانية المقررة ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2012.
وأوضح أن هذه النتائج تتضمن معلومات دقيقة ادرجت متغيرات أخرى مثل أرقام التشغيل حسب النشاط. وتتمثل المرحلة الثانية من العملية في تحقيق هيكلي يتمحور حول استرجاعه حصيلة المحاسبة و ملأ استمارات خاصة بكل نشاط اجتماعي مهني حول تعريف المؤسسات الاقتصادية أو الإنتاج و البيع و التشغيل و الأجور و رقم الأعمال.
وعن سؤال حول الفرق الموجود بين أرقام الديوان الوطني للإحصاءات و أرقام المركز الوطني للسجل التجاري أوضح السيد زيدون أن ذلك يعود أساسا إلى الأهداف و الطريقة المنتهجة من طرف كل جهاز.
كما أن الديوان الوطني للإحصاء لم يحص بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يتوقف نشاطهم على مقر أو ورشة و خاصة في قطاعات النقل و البناء و الأشغال العمومية.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد زيدوني أن إحصاء آخرا عاما سينجز خلال هذه السنة بالتعاون مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قصد تحديد وضعية القطاع الفلاحي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار خلال الإحصاء الاقتصادي الأول.
ويرمي الإحصاء الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى تحسين تسيير الاقتصاد على المستوين الوطني و المحلي من خلال أخذ قرارات ناجعة بفضل معرفة أفضل للنسيج الاقتصادي. و قد أظهرت النتائج الأولية للإحصاء أن عدد المؤسسات التي تم إحصائها على التراب الوطني تجاوزت المليون لتبلغ 1.020.058 مؤسسة في نهاية شهر ديسمبر 2011 منها 959.718 مؤسسة اقتصادية (94 بالمائة) و 60.340 مؤسسة إدارية.
و حسب المعطيات المتضمنة في الإحصاء يأتي القطاع التجاري في مقدمة النشاط الاقتصادي في الجزائر بعيدا وراء الصناعة و الخدمات. يسجل القطاع التجاري 528.328 مؤسسة أي 1ر55 بالمائة من مجموع المؤسسات التي شملها الإحصاء.