اقتراح فرض نظام المداومة الليلية على التجار

سجل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم الخميس بارتياح سعي الحكومة إلى عصرنة القطاع التجاري و الاقتصادي ورقمتنه من خلال مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية مقترحا في ذات الوقت العديد من الاجراءات أبرزها فرص نظام المداومة في العطل الاسبوعية وخلال الفترات الليلية و مراجعة سلم الغرامات المطبقة ضد التجار المخالفين .وأوضح رئيس الاتحاد صالح صويلح لدى مداخلته امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم رقم 04 -08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية أن سعي الحكومة الى تحسين مناخ الاعمال و عصرنة القطاع التجاري و الاقتصادي ورقمتنه سيسمح بضمان تموين منتظم للسوق و دعم المنتوج الوطني وتسويقه و حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان الخدمة العمومية من خلال نظام مداومة مرن وسلس.
واشار الى اهمية تبسيط الاجراءات الادارية لانشاء مؤسسات و نشاطات تجارية كخطوة أولى لمواصلة دعم برنامج رئيس لجمهورية و استكمالا لعملية الاصلاحات و التنمية الاقتصادية و دفع عملية الاستثمار الخاص المنتج للثروة.
من جهة اخرى ي قدم اتحاد التجار مجموعة من الاقتراحات من ابرزها ادراج مادة جديدة تنص على فرض نظام المداومة في العطل الاسبوعية ( الجمعة و السبت) خاصة في الولايات الكبرى كالعاصمة كمرحلة اولى و كذا نظام المداومة الليلية للتجار و المؤسسات الخاصة و اصحاب الخدمات و النقل لانجاح الاقتصاد السياحي الوطني ضمن مشروع " الجزائر لا تنام".
وأشار ذات المتحدث الى أن هذه المادة الجديدة المقترحة يجب أن تحدد و توضح اماكن اعلام المستهلك بقوائم المداومة و محاولة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي و الاعلام لهذا الغرض.
كما تقترح ذات الهيئة اضافة مادة و هي" تشكيل لجان ولائية للمداومة يتراسها الوالي و تتكون من اعضاء ممثلين عن النقابات المهنية و الادارات المختصة في هذا المجال و البلديات تقوم بمهمة المتابعة و تكييف وتحيين القوائم مع الاخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة المتوقعة".
و في هذا الاطار تحفظ اتحاد التجار على استعمال كلمة جمعيات الواردة في مشروع القانون و اقترح تغييرها بكلمة" نقابات " مهنية خاضعة لقانون العمل كما اقترح حذف الغرامة المالية الواردة في المادة 41 مكرر من المشروع و تغييرها الى "متابعات قضائية" او تخفيض العقوبة الى 30 الف دينار ما يضمن عدم نفور و تخوف التجار و المنتجين من المداومة .
للإشارة فان قيمة الغرامة المالية المقترحة في مشروع القانون تتراوح ما بين 30 الف و 200 الف دينار كمعاقبة لعدم التزام التاجر بالمداومة و الاحكام المتعلقة بالعطل و التوقفات التقنية للصيانة و كذا عدم استئناف النشاط بعد الاعياد الرسمية.
و اقترحت هذه النقابة ايضا اضافة مادة اخرى و هي تشكيل لجان ولائية للطعون في المخالفات التجارية قبل المتابعة القضائية على مستوى مديريات التجارة متكونة من ممثلين عن النقابات المهنية و المصالح المختصة لدراسة الطعون المقدمة .
و بخصوص اجراءات منح السجل التجاري ي اقترحت ذات الهيئة توسيع قائمة الادارات المعنية بالسجل التجاري بإضافة مديرية النقل و كذا ادارة الجمارك و اسلاك الامن .
و فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغشي اقترح اتحاد التجار تعديل المادة 19 من القانون المتعلق بحق العدول من خلال ابراز شروطه و الزام المستهلك باحترام شرط العقد المبرم مع التاجر وكتابتها كالاتي " في اطار كل بيع يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه لمصاريف اضافية و الزامه باحترام شروط التعاقد "ي مشيرا الى ان غالبية العقود المبرمة بين المستهلك و البائع تتصف بالسرعة و الذي يؤثر على التاجر بالمفهوم الاقتصادي التجاري المحض من حيث الربح و الخسارة .
و تنص المادة 19 من مشروع القانون على انه " يجب ان لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و ان لا يسبب له ضررا معنويا " و "في اطار كل بيع يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه لمصاريف اضافية . يحدد اجل العدول و قائمة المتوجات المعنية عن طريق التنظيم".
و اقترحت ذات الهيئة مراعاة و اخذ بعين الاعتبار مدة و اجال السحب المؤقت وأوجه الشبهة بالتقليد و مصدر المنتوج و كيفية اثبات الشكوى و تثبيت العقوبة كما اقترحت كذلك تقليص مدة الغلق الاداري للمحلات التجارية لمدة اقصاها 15 يوما قابلة للتجديد بدلا من 30 يوما التي ينص غليها مشروع القانون.
و بخصوص قيمة الغرامة المالية التي يفرضها مشروع القانون لكل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في القانون و المقدرة ب 500 الف دينار الى مليون دينار أقترح اتحاد التجار خفض هذه الغرامة الى ما بين 1 مليون سنتيم الى 10 مليون سنتيم و كذا خفض الغرامة الخاصة بعدم اعلام المستهلك و التي تتراوح من 100 الف دينار الى مليون دينار و حذف الغرامة الخاصة بحق العدول و التي تقدر ب 50 الف دينار الى 500 الف دينار و استبدالها بمتابعة قضائية او اجراءات عقابية ادارية.