اقتراح تعديلات على الضريبة على الممتلكات

اقترح أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الثلاثاء خلال مناقشتهم لتدابير مشروع قانون المالية ل2020 بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي يقترح النص إعادة هيكلتها.وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائبي كمال عيساني في اجتماع ترأسه السيد طارق تريدي رئيس اللجنة في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانوني اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ هذه الضريبة "قليل" و "رمزي" و لا يفي بالغرض المنوط بها.
واقترح بعض النواب العودة إلى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب0.1بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج و نسبة 1 بالمئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
و تقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020 بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
و تفرض هذه الضريبة حسب نفس المادة من القانوني على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية و الحقوق العينية العقارية و الأموال المنقولة مثل بعض السيارات و الدراجات النارية و اليخوت و سفن و طائرات النزهة و خيول السباق و التحف و اللوحات الفنية و المنقولات المخصصة للتأثيث و المجوهرات و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة إضافة إلى المنقولات المادية الأخرى.
ويستثنى من مجال تطبيق هذه الضريبة حسب المادة 27 من القانوني أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية و الأملاك التي تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها.
و يوزع ناتج الضريبة على أساس 70 بالمئة لميزانية الدولة و 30 بالمئة للبلديات.
من جهة أخرى، اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تستفيد الولاية ب30 بالمئة من هذه الناتج عوض البلدية مبررين اقتراحهم بوجود العديد من البلديات الغنية التي لا تحتاج لمداخيل هذه الضريبة مقابل وجود بلديات جد فقيرة علما أن كل ولاية أعلمي حسبهم باحتياجات بلدياتها.
و ذهب بعض المتدخلين إلى اقتراح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بهذه الضريبة معتبرين أن فرضها على العقارات الموجهة للسكن سيؤثر سلبا على البرامج السكنية لأنه سيؤدي الى عزوف المقاولين الخواص عن انجاز سكنات.
و اقترح نائب إعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات فيما دعا أخر إلى التركيز على الوحدات الصناعية غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة .
و رغم أن جميع المتدخلين رحبوا بهذه الضريبة من حيث المبدأ باعتبارها عاملا محفزا للعدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين الا أنهم أشاروا إلى صعوبة تطبيقها ميدانيا خاصة و أن النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي يأخذ بتصريح دافع الضريبة كمرجع للوعاء الضريبي.
و تساءل أحد النواب: "هل يمكن أن نتصور أن يصرح صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات بالقيمة الحقيقية لما يملك؟".
من هذا المنطلق ذهب أحد أعضاء اللجنة إلى اعتبار تطبيق هذه الضريبة "مستحيلا".
أما أحد النواب فاقترح إدراج تعريف دقيق لمعنى الممتلكات حتى يتسنى تطبيق هذه الضريبة بوضوح فيما اعتبر نواب آخرون أن التحكم في السوق و تسوية وضعية العقارات محل شيوع تعد من شروط نجاح تحصيل هذه الضريبة.
و في تعقيبه على هذه الاقتراحات أشار عيساني إلى أن الضريبة على الممتلكات ليست ضريبة جديدة بل ضريبة أدرجت سنة 1993 و لكن تطبيقها لم يأت بنتائج ملموسة لضعف مستوى تحصيلها.
و أضاف أن إعادة هيكلتها في إطار مشروع قانون المالية ل2020 من خلال استبدال النسبة المئوية بمبلغ معيني يهدف لتسهيل حساب هذه الضريبة على دافعيها و بالتالي تشجيعهم على دفعها.
و اعترف عيساني أن مبلغ هذه الضريبة التي تطبق "على الممتلكات و ليس على الثروة"ي على حد قوله زهيد مضيفا أن الهدف الأساسي هو الشروع في تجسيد إصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية.