افتتاح الصالون الدولي للبناء والسكن بوهـرانطبعة تجسيد الأفكار الجديدة والمبتكرة

 أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد اسماعيل ميمون أن الحصيلة السنوية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية سيتم دراستها خلال شهر جانفي المقبل.
وأوضح السيد ميمون في كلمة ألقاها أمس بالعاصمة في اللقاء التقييمي مع مدراء السياحة والصناعة التقليدية أن عملية التقييم تستدعي تقدير المجهودات المبذولة وتحديد النقائص المسجلة والبحث عن الحلول الملائمة لتخطي الصعوبات التي تعترض القطاع ورفع التحدي في مجال السياحي والصناعة التقليدية.
ويرى الوزير أن ربح تحدي بناء وجهة الجزائر يتطلب ''العمل تحت شعار الصرامة والتطوع وروح المبادرة والتنبؤ''.
أكد في هذا الإطار بأن المواطن الجزائري أضحى ينتظر اقتراح صيغ عطل ملائمة سواء خلال موسم الاصطياف أو خلال موسم السياحة  الصحراوي. 
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن قطاع السياحة بات حاليا ''في مجهر الأسواق الدولية للأسفار التي تراقب وتقيم بصفة دائمة مدى قدرات السياحة الجزائرية واندماجها مع الحركية السياحية العالمية''. وأكد على قدرة القطاع على تلبية حاجيات المواطن الجزائري من حيث توفير صيغ قضاء العطل وأماكن التسلية والاسترخاء والطلب الكمي والنوعي للأسواق الخارجية شريطة تضافر الجهود الفردية والجماعية والإصرار على تحويل وضعية الجزائر من ''صيغة احد أجمل البلدان في العالم إلى صيغة من البلدان الأكثر زيارة في العالم''.
 وبخصوص الصناعة التقليدية، ذكر الوزير بالتحديات التي تواجه هذا القطاع مما يستدعي ـ حسبه ـ تحسين الأداء والنوعية والجودة ودعم الابتكار والإبداع وتوفير الشروط اللازمة لبلوغ قطاع اقتصادي فعال مولد للثروة على المستوى الوطني وتنافسي على الصعيد الدولي.

  شكل موضوع تاريخ الطيران الحربي إبان الثورية التحريرية محور ندوة  تاريخية نظمتها وزارة المجاهدين أمس الاثنين بالجزائر العاصمة قدمت خلالها شهادات حية لفاعلين في هذا المجال.
 واستحضرت تلك الشهادات لطياريين ومجاهدين المستوى الراقي للتكوين العسكري في مجال السلاح الجوي آنذاك الذي استطاع جيش التحرير الوطني في الخمسينيات أن يظاهي بعض الجيوش الأخرى من خلال عمليات التكوين سواء في مجال الطيران أو البحرية أو سلاح الإشارة أو مجال المخابرات أو مجال الطب والصحة العسكرية وكذا التكوين السياسي.
 وأبرز المشاركون أن جيش التحرير الوطني أعطى قضية التكوين أهمية قصوى مشيرين الى أن الطيارين الذين تم تكوينهم ابان الثورة التحريرية كانوا هم النواة الحقيقية التي أنشأت سلاح الطيران بعد الاستقلال.
 وقال العقيد المتقاعد مشري عمر أن بوادر التفكير في تأسيس سلاح الطيران العسكري بدأت في مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 الذي كان إحدى الركائز الأساسية للثورة و جاء انعقاده في مرحلة خاصة وحساسة لمواصالة النضال بكل أشكاله.
 فقد أسست -يضيف نفس المصدر- خلال الفترة الممتدة من سنة 1957 إلى غاية سنة 1961 هيئة خاصة للأشراف على التكوين في مجال الطيران حيث تكون خلال هذه الفترة 11 دفعة من الطيارين والتقنيين (54 طيارا وأكثر من 100 تقني).
 وأكد الأستاذ في التاريخ بجامعة الجزائر جمال يحياوي أن المداخلات التي تمت أثناء الندوة ذات أهمية كبيرة لأنها شهادات حقيقة لفاعلين رئيسيين وليست محاضرات أكاديمية فهؤلاء كانوا ضمن الطيارين اللذين تكونوا اثناء الثورة في عدة دول عربية وأصبحوا بعد الاستقلال هم مكونين لإطارات القوات الجوية الجزائرية.
 وأشار إلى أن عملية تدوين تاريخ الثورة ''مستمرة منذ سنوات'' غير انه تأسف ''لفقدان الكثير من هؤلاء المجاهدين والضباط السابقين الذين لم تسجل شهاداتهم وبالتالي''.
 وقال عن موضوع الاهتمام بالتاريخ من طرف الأجيال الشبانبة انه يجب الاقتراب اكثر من هذه الأجيال من الشباب لأنها تمتاز بخصوصيات يجب أن نراعيها، مضيفا أن الوسائط والمعلومات التي يتقبلها جيل اليوم مرتبطة بالشبكة العنكبوتية وبالوسائط التكنولوجية الحديثة.
 الجدير بالذكر أنه تم عرض في بداية الندوة شريط وثائقي حول الطيران للمؤسسة العسكرية للإنتاج السمعي البصري يلخص مسار تأسيس وتطور القوات الجوية الجزائرية وبوادر إنشاء الطيران العسكري ويبين المستوى التي وصلت إليه القوات الجوية الجزائرية في التحكم التكنولوجي والعصرنه والتطلع إلى المستقبل وكذا إقحام العنصر النسوي.

نشّط صباح أمس قائد مجموعة الدرك الوطني بباتنة المقدم محمد بن عزيز ندوة صحفية بمقر المجموعة تطرق فيها لأهمية الحملة التي ستنطلق اليوم  ولمدة أسبوع كامل والتي بادرت إليها القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة لتوعية وتحسيس  مستعملي الطرقات وتشمل 15 ولاية شرقية.
واعتبر منشط الندوة المناسبة كافية  لتجسيد شعار الحملة ''حان الوقت لتحريك الضمائر والالتزام بقواعد السلامة المرورية''.
ولم يفوّت الفرصة أمام مراسلي الصحف الوطنية بالولاية الذي اعتبر دورهم مكملا في العملية إلى جانب  دور الإذاعة المحلية في تحسيس المواطنين بالانعكاسات الوخيمة لظاهرة حوادث المرور على المجتمع، والاقتصاد وعلى نفسية الضحايا إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بكل الجوانب المتعلقة بضمان احترام وتطبيق القواعد المرورية وتكريس ثقافة مرورية والعمل ضمن الحملة ككل لتغيير العقليات والذهنيات لدى مستعملي الطريق.
كما أبرز دور الدرك في العملية ككل التي تجسد نشاطه الميداني في كل الظروف والذي يضطلع في إطار عمل الدرك كمؤسسة بمهام الوقاية، النجدة، التوجيه، التربية، الإعلام والسهر على حماية الأشخاص والممتلكات.      وقد شمل العرض الذي قدمه الرائد بوسليماني محمد رئيس مكتب الأمن العمومي بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة الجوانب المهمة للحملة ككل. وأشار في مداخلته إلى أهمية الإمكانيات التي تتطلبها علما أن  القيادة الجهوية للدرك الوطني سخرت  كل الامكانيات لإنجاحها من وسائل مادية وبشرية ضخمة.
 للإشارة جاء عرض الرائد محمد بوسليماني مدعما بإحصائيات الدرك الوطني لشهر أكتوبر الفارط عبر إقليم تخصصها، حيث سجلت ذات المصالح 692 حادث مرور تسبب في خسائر مادية جد معتبرة تمثلت في 124 قتيلا و1254 جريحا، بارتفاع 118 حادثا مما يمثل 55,20 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.وما يجدر ذكره خلال هذه الندوة التي نقلت  تعزيزا للنشاط الجواري ولأهميتها عبر إذاعة باتنة الجهوية في نقل مباشر، فإن ولاية باتنة جاءت في الصف الثاني من حيث عدد حوادث المرور عن الفترة المذكورة بـ 74 حادثا. وأوضح في هذا الصدد المقدم محمد بن عزيز قائد مجموعة الدرك الوطني بباتنة أن ذلك لا ينطوي  بالضرورة على ما يفترض لاهتراء الطرقات والتي تمثل نسبها نسب ضئيلة مقارنة بمخالفات السواق في عدم احترام قوانين المرور
 
أعطى السيد عبد المالك بوضياف والي ولاية وهران أمس الاثنين بقصر المعارض بالمدينة الجديدة إشارة انطلاق فعاليات الطبعة السابعة للصالون الدولي للبناء والسكن والأشغال العمومية وذلك بمشاركة 310  عارضين وطنيين وأجانب يمثلون 12 بلدا من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا.
وتعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية الموجهة  إلى مهنيي القطاع من أهم الفرص لإجراء اللقاءات ما بين المهتمين بمجال البناء والأشغال العمومية خاصة مع حضور عدد كبير من مهنيي دول أجنبية مثل بولونيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وتونس وتركيا والصين وأندونيسيا.
وزيادة على فرص اللقاء ما بين مختلف المتعاملين فإنه سيتم خلال هذا المعرض الذي سيدوم إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي إبرام العديد من الاتفاقيات ما بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الأجانب لا سيما الأتراك والصينيين والبولونيين الذين تنقلوا بقوة بهدف الحصول على صفقات تمكنهم من ولوج السوق الجزائرية في مجال انجاز السكن ومختلف الأشغال العمومية ذات العلاقة بالتنمية المحلية.
وأكد السيد والي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة تسيير المعارض أن الانفتاح  الذي تعرفه السوق الجزائرية وتنوع فرص الشراكة إضافة إلى اطلاع المتعاملين الأجانب بالاحتياجات الجزائرية في هذا المجال الحيوي أثار اهتمام المتعاملين الأجانب  بالاستثمار في الجزائر عموما وبالجهة الغربية على وجه الخصوص وذلك لتوفر مناخ العمل وهو ما من شأنه أن يشجع التعاون ويخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل الدائمة ويفتح آفاقا جديدة في تنمية التقنيات الجديدة في مجالات البناء والأشغال العمومية.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمر جد مهم كما قال  السيد والي كون كل الأطراف مستفيدة خاصة مع الإجراءات القانونية الجديدة التي فتحت الأبواب واسعة أمام البنوك لتمويل مختلف المشاريع المهيكلة كما هو الحال مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي منح مسؤولوه كل التسهيلات في مجال الاستثمار  بكافة النشاطات الاقتصادية باستثناء التجارة الخارجية.
وبغض النظر عن تمويل العقار، فإن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وسع مجالات تمويله إلى كافة القطاعات ذات العلاقة المباشرة مع المواطن كتمكينه من شراء مسكنه أو محل تجارته أو شراء قطعة أرض للبناء أو البناء في حد ذاته.
من جهة أخرى، فإن هذا اللقاء الخاص بالمتعاملين في مجال الانجاز والبناء والأشغال العمومية سيولي كل اهتمامه بالتقنيات الجديدة في المجال، حيث يؤكد السيد والي بأن التركيز الآن منصب على تجسيد الأفكار الجديدة في مجال البناء مع تحسين وتنويع المعمار وفق الظروف والطبيعة والثقافة الموجودة، كما أن الاهتمام الكبير الذي أصبح مهنيو القطاع يولونه الأهمية القصوى يتعلق بالجانب الجمالي للبنايات خاصة وأن الحكومة تسعى إلى رفع التحدي من خلال توفير فرص العمل للجميع وإنجاز السكن لكل المحتاجين من مختلف الفئات الاجتماعية.
يذكر أنه إلى جانب المشاركة القوية للبنوك ووكالات التأمين في هذا الصالون الدولي والحضور القوي لممثلي 12 دولة أجنبية مختصة في البناء وإنجاز السكنات والأشغال العمومية وكذا المتعاملين الاقتصاديين والمقاولين الجزائريين فإن التحدي يبقى كبير الاستجابة لانشغالات واحتياجات المواطن خاصة ما تعلق بالحصول على المسكن الذي يبقى الشغل الشاغل للكثير من الجزائريين، غير أن الفرصة مواتية للمتعاملين الجزائريين الذين سيغتنمون هذه الفرصة لربط علاقات متينة مع نظرائهم الأجانب لتجسيد الأفكار وتحقيق الآمال المعلقة عليهم.