افتتاح أول صالون وطني حول المناولة الميكانيكية بقسنطينةالقطاع في حاجة إلى قانون يدعمه

يطالب سكان حي 412 مسكنا ببلدية المعالمة غرب العاصمة، استغلال المحلات المغلقة المتواجدة أسفل عماراتهم والتي لم يتم فتحها بعد منذ سنة ,2004 بالرغم من وجود العديد من الشباب البطال بهذا الحي والأحياء الأخرى بالبلدية كان بإمكانهم الاستفادة منها للإندماج في عالم الشغل، مما يعود على البلدية والسكان بالفائدة ويقلص من البطالة.
وأكد سكان الحي أيضا بأنهم يسجلون عدة نقائص أثرت سلبا على ظروف معيشتهم بهذا الحي، فالبطاقة التقنية له، التي ضمت عدة مرافق، لم تر النور بعد؛ كإنشاء ابتدائيتين وعدة متوسطات، إلا أن على أرض الواقع توجد واحدة فقط فُتحت وبنقائص عديدة، إضافة إلى غياب مستوصف بالحي، مما يزيد من متاعب المواطنين الذين يضطرون إلى التنقال إلى خارج البلدية للالتحاق بالمراكز الطبية، ناهيك على انعدام النقل عدا وجود حافلتين فقط لزرالدة وبوفاريك.
من جهتها، أوضحت مصالح بلدية المعالمة لـ ''المساء'' بأنه ستتم عملية استغلال المحلات المغلقة بحي 412 مسكنا، الذي سيستفيد كذلك من عدة مشاريع، وسيتم إنجاز مشروع ابتدائية بحي عدل بمبلغ 450 مليون سنتيم، وقد خصص غلاف مالي قدر بـ 4 ملايير سنتيم لتهيئة نفس الحي، كما تتم عملية تهيئة مدرسة حسيبة ,2 حيث فاقت الأشغال نسبة 10 بالمائة.
أما بخصوص النقل على مستوى حي بن نور، قال رئيس البلدية أنه كان هناك ناقل من الخواص يعمل على مستوى خط زرالدة وبوفاريك مروراً بحي سيدي بن نور، لكنه توقف لمشاكل مالية، وطمأن المواطنين بأن الحلول ستأتي قريبا، وأضاف بأنه سيتم فتح سوق جواري جديد سيذهب لصالح تجار السوق السوداء، كما استفاد حي حدادو من ملحقة إدارية جديدة، كونه يبعد بمسافة 12 كلم عن البلدية وتكلفته بلغت ملياري سنتيم، أما حي داودي، فستتم عملية تهيئة طرقاته، نفس الشيء بالنسبة لدوار سيدي عبد الله.

يطالب سكان 15حي مويار ببلدية الأبيار، السلطات المحلية بالتدخل لإنجاز قنوات الصرف الصحي بعدما أبدوا تخوفا كبيرا من اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه المستعملة، علما أن قنوات الصرف الصحي تم إنجازها من طرف السكان وبطريقة عشوائية.
وصرح السكان أن السلطات المحلية، بالرغم من أنها على علم بهذه الوضعية غير اللائقة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء أمام الخطر المحدق بالسكان منذ استقرارهم بهذا الحي منذ عقود، وأضاف أحدهم أن حوالي 80 بالمائة من قنوات الصرف الصحي وضعت بطريقة عشوائية وبعيدة كل البعد عن معايير ومقاييس البناء، حيث لجأ إلى نصبها السكان بطريقتهم الخاصة وبواسطة ميزانية من أموالهم الخاصة، ليشرعوا بعد ذلك في وضع مخطط كان يفتقر إليه الحي، وبدون خبرة، ليكتشف بعد ذلك السكان احتمال تسرب المياه القذرة من الأنابيب واختلاطها بالمياه الصالحة للشرب، كون هذه الأخيرة تم نصبها هي الأخرى بطريقة عشوائية ومن مصاريفهم الخاصة.كما اشتكى السكان من الانقطاعات المتكررة للماء والغاز، نظرا للأعطاب المتفاوتة التي تعرفها، خاصة مع بداية انطلاق أية أشغال خاصة المتعلقة بتهيئة طرقات الحي التي وصفها السكان بالعشوائية، لاسيما بعد عملية الحفر التي تمت منذ أكثر من شهرين، مطالبين من المسؤولين المحليين الاهتمام بهذه الوضعية، ولعل ما زاد من متاعب السكان هو اضطرارهم لجلب الماء من الأحياء المجاورة على غرار السكالة، يحي فرادي وعين الباردة.
إضافة إلى انتشار النفايات وما ينجرّ عنها من حشرات وحيوانات ضالة، وقد أرجع هؤلاء تراكم القمامات بالحي خاصة بالجهة العليا لحي مويار إلى طريقة الرمي العشوائي التي يعتمدها البعض، غير مبالين بما يترتب عنه من انتشار الأمراض التي يكون ضحيتها الأطفال الصغار.

تجري أشغال إنجاز الطريق الإجتنابي لمدينة عزازقة على مسافة 8,5 كلم (طريق مزدوج) على قدم وساق، حيث تسعى مؤسسة ''حداد'' لأشغال البناء والطرق إلى استدراك التأخر المسجل في الأشغال، خاصة بعد أن قامت مصالح مديرية الأشغال العمومية للولاية بإزالة كل العراقيل التي اعترضته في البداية ومن أبرزها معارضة بعض السكان للمشروع.
وحسب مصدر مقرب من قطاع الأشغال العمومية للولاية، فإن هذا المشروع الذي هو انحراف الطريق الوطني رقم 12 انطلاقا من مركب ''لونال'' بفريحة إلى غاية المكان المسمى ''تازغرت'' بالقرب من مستشفى أعزازقة، والذي تكفلت به مؤسسة حداد ورصدت له ميزانية مالية معتبرة، حيث تقرر تدعيمه بمحولين وجسرين؛ أحدهما يعد أكبر جسر على المستوى الوطني، حيث يقدر علوه بـ 565 مترا، وخصص له غلاف مالي معتبر، حيث علق مسؤولو القطاع ومسؤولو بلدية أعزازقة آمالا كبيرة على هذا المشروع من أجل فك الخناق عن المدينة التي تعتبر نقطة عبور عدة ولايات، حيث أصبحت حركة النقل فيها تقريبا مشلولة، وسيعمل هذا المشروع على التقليل منها، خاصة بالنسبة لوسائل النقل ذات الوزن الثقيل، وكذا الشاحنات التي تتخذ المدينة كمعبر لها على غرار ولايات جيجل، سطيف، بجاية، البويرة وغيرها.
وينتظر -حسب المتحدث- أن تعرف أشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 12 إنجاز أربعة محولات للربط بين القرى والمداشر المحاذية له، بغية تخفيف الاكتظاظ على مستعملي الطريق خاصة باتجاه الناحية الشرقية، مشيرا إلى أنه تم في إطار ما يعرف بصندوق صيانة الطرق إنجاز مشاريع هامة منها؛ جسر يربط بين ''شعوفة'' و''صوامع''، إعادة تزفيت الطريق الوطني رقم 71 في شطره الرابط بين منطقة ''بوبهير'' بمدينة عين الحمام على مسافة 17 كلم، وكذا إعادة فتح الطريق الوطني رقم 33 بعد سنوات من الغلق، وغيرها من الأشغال التي تجري بالولاية التي مست مينائي أزفون وتيقزيرت اللذان دُعّما ببعض المرافق الضرورية، إضافة إلى مشاريع أخرى مسجلة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2010-,2014 الذي استفادت في إطاره ولاية تيزي وزو من ميزانية قدرها 72 مليار دينار ويضمن مشروع ربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب من جهة ولاية البويرة، والطريق السيار وصولا إلى ولاية تيبازة، وكذا استكمال أشغال الطريق السريع (الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين تيزي وزو وبجاية، إضافة إلى استكمال أشغال إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة تيزي زوز، إضافة إلى برمجة 80 عملية، كما تمت برمجة 975 مشروع، حيث أنجز منها ,695 وغيرها من المشاريع التي تجري أشغال إنجازها؛ منها 5 دور للصيانة بكل من تامدة، واسيف، إعكوران، ماكودة وواد فالي.

طالب أساتذة وعمال وأولياء تلاميذ متوسطة علي عيقون ببلدية حيزر شمال شرق ولاية البويرة، بتدخل الجهات المعنية للوقوف على الوضعية غير اللائقة التي آلت إليها هذه المؤسسة التربوية التي صارت بأمسّ الحاجة إلى ترميم وتجهيز وتوفير ضروريات العمل.
وفي شكوى تلقت ''المساء'' نسخة منها، طالبت الأطراف المذكورة بإزالة النقص الحاصل في التأطير، خاصة ما تعلق بالمشرفين على صيانة المؤسسة وتجهيزها، وكذا انعدام الاستشارة التربوية وغياب التجهيزات الجديدة، حيث تعود القديمة إلى ,1982 تضاف إلى ذلك عدة نقائص منها؛ مشكل تسرب المياه المستعملة والغاز الطبيعي، مما يهدد المؤسسة ويطالب المشتكون أيضا إصلاح شبكة الكهرباء التي لم تعد صالحة في مجملها، إلى جانب مناشدة المسؤولين بضرورة ترميم الجدار الخارجي وفصله عن ورشة مشروع إنجاز دار الشباب.

طالب السيد عاشوري نجيب، مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بقسنطينة أول أمس، بضرورة سنّ قانون خاص لترقية قطاع المناولة الميكانيكية التي لها دورا كبيرا في ترقية قطاع الصناعة، على غرار ماهو معمول به بالدول المتقدمة، حيث كشفت بعض الإحصائيات المقدمة على هامش افتتاح الصالون الوطني الأول حول المناولة الميكانيكية بجامعة منتوري بقسنطينة أن الجزائر تستهلك حوالي1 مليار دولار كقطع غيار وعلى رأسها مؤسسة سوناطراك التي تحتاج 500 ألف قطعة غيار سنويا من الممكن أن توفرها مؤسسات جزائرية إذا تم توفير الجو المناسب للاستثمار.
وقد افتحح والي قسنطينة، السيد نورالدين بدوي، بقاعة المحاضرات الكبرى محمد الصديق بن يحي بجامعة منتوري الصالون الوطني الأول للمناولة الميكانيكية الذي جاء تحت شعار ''المناولة الميكانكية مفتاح التطور'' من تنظيم مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستمار بقسنطينة بمساهمة غرفة التجارة ''الرمال'' وجامعة منتوري، بمشاركة حوالي 45 عارضا من مؤسسات خاصة وعامة ومستثمرين في قطاعه الصناعة، حيث أكد والي قسنطينة سعي الدولة الجزائرية في تشجيع الأقطاب الصناعية التي تعد عاصمة الشرق الجزائري أحد أهمها بالنظر للمنشآت الصناعية الموجودة بها، في إطار توفير المزيد من مناصب الشغل وتحقيق الاندماج الاقتصادي ضمن استراتيجية وطنية مسطرة.
من جهته، اعتبر المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، السيد محمدي محمد، أن الصالون الذي سيعرف ورشات ويخرج بتوصيات ترفع للوزارة الوصية، هو مكسب في حد ذاته للمناولة الميكانيكية بالجزائر، التي يجب أن تأخذ مكانها -حسب المتحدث- لترقية الصناعة وذلك من خلال تسهيل قنوات الاتصال وخلق شراكة فعالة بين أصحاب الأوامر ومتلقي الأوامر في مجال الميكانيك، ليضيف ممثل وزير الصناعة أن الجزائر ماضية في ترقية هذا القطاع وقد تجلى ذلك من خلال قرار خلق مركز تابع للمديرية العامة للبحث العلمي لإنشاء مركز خاص بالبحث في مجال الميكانيك وكذا إنشاء مركز تقني صناعي.