اغتنموا فرصة نهاية الأسبوع والأشغال التي كانت تعرفها وكالة “بور سعيد” دركي سابق وأفراد عائلته يستولون على ما يقارب 14 مليار من بنك التنمية المحلية

اعتمدت شبكة متكونة من تسعة أشخاص بينهم دركي وزورجته وبناته الثلاث طريقة جهنمية للسطو على بنك التنمية المحلية وكالة “السكوار” بالعاصمة والاستيلاء على 13 مليار و800 مليون سنتيم، بتخلصهم من الحارس الليلي للوكالة “م. محمد” بواسطة فأس وترك 30 ألف دج بجيبه، وتعليقه بحبل في محاولة منهم لإيهام مصالح الأمن بأنه انتحر شنقا.وتم تجنيد أفراد الشبكة، حسبما جرى في جلسة محاكمتهم أمس، في بداية 2000، باغتنامهم فرصة الأشغال الميدانية التي كانت تعرفها وكالة علي منجلي لبنك التنمية المحلية، واتفاقهم المسبق على تنفيذ عملية السطو في نهاية الأسبوع على خلفية معرفتهم الأولية بأن هناك حارسا ليليا واحدا بالوكالة، ونفذوا خطتهم بإحكام، وتمكنوا من الاستيلاء على ما يقارب 14 مليار سنتيم، نقلوها في عدة حقائب بواسطة سيارة من نوع “ڤولف” إلى أحد منازل المتهمين في القضية ووضعها في براميل حديدية سعة 30 لتر، ونقلها فيما بعد إلى منطقة “بئر غبالو” وتخبئتها بمستودع في خزانة حائطية بنوا أمامها حائط. وانكشفت خيوط العملية بعد تقدم مدير الوكالة لمصالح الأمن بشكوى في فيفري 2000 تفيد بأنه عثر على الحارس الليلي مشنوقا بواسطة حبل، بالبنك، فتح بعدها تحقيق توصل إلى الفاعلين الرئيسيين بعد الثراء الفاحش التي عرفته عائلة “ط. محمد”، الدركي سابقا المتهم الرئيسي في القضية، الذي اشترى فيلا بالشراڤة بالعاصمة وشقة ومجموعة من السيارات، والحلي الغالية الثمن، وتمكين أزواج بناته من عدة أشياء أخرى وتمكينهم من حصصهم المالية الذين استغلوها في اقتناء ما يلزمهم، حيث اشترى أحدهم فيلا بأحد الأحياء الراقية بـ4 ملايير سنتيم، واقتنت زوجته أجهزة إلكترونية بقيمة 200 مليون سنتيم، واشترت “ط. نبيلة” سيارة من نوع “607” و32 بقرة ببئر غبالو وأطقما من الذهب الخالص. وذكرت “ط. فاطمة الزهراء” ممرضة وزوجة المتهم الرئيسي، أن زوجها لم يعلمها بقضية السطو على البنك، واتهمته بتحطيم مستقبلها ومستقبل بناتها، مشددة على أن صندوقي الذهب اللذين عثر عليهما بحوزتها ملكها. وحاول المتهمون رد الاتهامات الموجهة إليهم وتبرير الثراء الفاحش الذي ظهر عليهم، بالإدعاء حسبما جرى في جلسة محاكمتهم، بأن المدعو “ط. العربي” ابن “ط. محمد” المقيم بالمهجر هو من كان يرسل لهم المبالغ المالية والأطقم الذهبية ما مكنهم من اكتساب ما يقارب 14 مليار سنتيم في ظرف قياسي، وهو ما استغرب له النائب العام ملتمسا تسليط عقوبات متفاوتة في حقهم تتراوح بين 5 سنوات سجنا نافذا والإعدام مع العلم أنه سبق إدانة المتهمين في 2004 بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا والمؤبد. مجيد مصطفى