اعتماد وسم لزيتون سيق قبل نهاية السنة الجارية

حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، مدراء المصالح الفلاحية على مرافقة المهنيين لتثمين المنتجات الموطنية (المحلية) عن طريق التوسيم، مشيرا إلى أن الوزارة ستعتمد قبل نهاية السنة الجارية زيتون بلدية سيق بمعسكر، ليكون ثالث منتوج فلاحي جزائري مسوق بوسم المنشأ بما يضمن له الحماية من التقليد سواء داخل أو خارج الوطن، في انتظار تعميم العملية العام القادم، التي يرتقب حسب الوزير أن تشهد توسيم 8 أو9 منتجات فلاحية، تقدمت بها دراسات التحليل وجمع البيانات.وأعرب الوزير، خلال تفقده لمعرض خاص بمختلف المنتجات الفلاحية المحلية، نظم على هامش اليوم الوطني حول «تثمين المنتجات الموطنية عن طريق نظام التوسيم»، عن ارتياحه لنضج تفكير المهنيين في عدة نشاطات فلاحية، خاصة بعد أن تحول اهتمامهم من رفع الإنتاج لضمان مردود أكثر إلى البحث عن النوعية وعصرنة تقنيات التعليب والتوظيب لإرضاء الزبائن، مؤكدا بالمناسبة عزم الدولة على مواصلة دعم النشاط الفلاحي «بشرط أن ينشط الفلاحون في تنظيمات وتعاونيات لتوحيد الجهود، مع الامتثال لدفاتر الشروط المحددة لطريقة الاستفادة من الوسم، الذي يعتبر بطاقة تعريفية لكل منتوج فلاحي».
وبخصوص المنتوج الذي ستسلم له شهادة الوسم عن المنشأ والوسم الجغرافي قبل نهاية السنة، أعلن بوعزغي عن اختيار زيتون مدينة سيق بمعسكر، بعد تقدم دراسة الملف على مستوى اللجنة الخاصة بتقديم الوسم، مشيرا إلى أن الحكومة قامت السنة الفارطة بحظر عمليات استيراد منتوج الزيتون لإرضاء طلبات المهنيين الذين اشتكوا من صعوبات في تسويق المنتوج المحلي، ما أعطى حسبه دفعا قويا للمنتجين للرفع من مستوى الإنتاج وتحسين النوعية عبر التحكم في تقنيات التعليب والتوظيب والتصبير، حيث تم تبعا لذلك وفق تصريح الوزير، تصدير كميات من الزيتون لعدد من الدول العربية والأوروبية، «في انتظار وضع الوسم على المنتوج لتسهيل عمليات التصدير وحمايته من التقليد في الأسواق الأجنبية».
وفيما يخص مدى تنفيذ استراتيجية الوزارة لوسم المنتجات الفلاحية، اعترف الوزير بتماطل الإدارة المركزية في دراسة الملفات وإصدرا دفاتر الشروط التي تخص كل نوع من المنتجات الفلاحية. وأشار إلى أن عملية الوسم مست منتوجين اثنين إلى غاية اليوم، وهما تمور دقلة نور وتين بني معوش ببجاية، داعيا في هذا الصدد مدراء المصالح الفلاحية على مستوى الولايات إلى تنظيم عمليات تحسيس في أوساط المهنيين والتحضير لكل الوثائق الإدارية التي تسهل عمل اللجان المركزية عند دراسة الطلبات وجمع البيانات التي تخص الطبيعة الجغرافية وطريقة الغرس وجني المحصول قبل استفادته من الوسم.
وبخصوص المنتجات الفلاحية المعنية بالوسم السنة المقبلة، ذكر السيد بوعزغي جمعية «إمسندا» لحماية وترقية «جبن بوهزة» لأم البواقي، والتي عرف ملفها تقدما ملحوظا للاستفادة من الوسم على المنشأ، على أن يتبعها في وقت لاحق خروف أولاد جلال ببسكرة، وخروف رأس الحمراء بالجلفة، بالإضافة إلى البرنوس المنسوج بالوبر الخالص، ومختلف أنواع زيت الزيتون بتيزي وزو وبجاية، وعسل إيدوغ بعنابة، وبعض أنواع الحمضيات والعنب من صنف «أحمر بوعمر» لبلدية بن شيكاو بولاية المدية، وبصل ولهاصة بعين تموشنت.
وعن أهداف عملية وسم المنتجات الفلاحية المحلية، أكد الوزير أنها ترمي إلى ترقية الاقتصاد الريفي عبر تثمين المنتجات التقليدية لتطوير التراث الفلاحي، بما يضمن حماية الإرث الثقافي والتنوع البيولوجي لكل منطقة، مع تحويل المنتجات الفلاحية المحلية إلى مورد اقتصادي يخلق تنمية محلية لسكان الريف عبر تسويق منتجاتهم وفتح فرص التصدير.
من جهته، كشف مدير تنظيم العقار بالوزارة حميد حمداني ل»المساء» أن الوزارة بصدد سن مرسوم قبل نهاية الشهر الجاري لاعتماد تنظيمات وهيئات تسند لها مهمة مراقبة مسار إنتاج كل المنتجات الفلاحية المعنية بالوسم، على أن تقوم الهيئة الجزائرية للاعتماد «الجيراك» باعتماد هذه الهيئات.
كما كشف عن تحضر قائمة تضم 87 منتوجا فلاحيا قابل للاعتماد، على أن يتم تنظيم قافلة تحسيسية خلال الأيام المقبلة لتشجيع الفلاحين على العمل في تعاونيات وسحب دفاتر الشروط على المستوى المحلي لوسم منتجاتهم الفلاحية والحرفية التي تدخل في إطار النشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن كل تعاونية تستفيد من الوسم يمكنها تسجيل اسم منتوجها لدى مصالح حماية الفكرية الصناعية لحماية المنتوج من التقليد.