اعتماد الدستور عبر الاستفتاء قبل الانتخابات العامة في ليبيا

يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، إبراهيم البابا، أنّ الاستفتاء على الدستور هو المرحلة الأخيرة لانتهاء المراحل المؤقتة والانتقال إلى المؤسسات المنتخبة وفق دستور دائم مبني على التوازن والرقابة والفصل بين السلطات واللامركزية الموسعة، مشيرا إلى وجود شخصيات في حكومة الوحدة الوطنية بما فيها رئيس الحكومة تدعم بقوة مسار وضع الدستور والهيئة التأسيسية والاستفتاء، الذي يعد محطة هامة قبل موعد الانتخابات العامة.أكّد إبراهيم البابا أن الاستمرار في المراحل المؤقتة سيساهم في استمرار الفوضى والفساد، لذلك فإن اعتماد الدستور عبر الاستفتاء ومن ثم انتخاب سلطات تنفيذية وتشريعية وتوحيد كافة مؤسسات الدولة وخاصة السيادية وفقاً لهذا الدستور، هو الخيار الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والتنمية للدولة الليبية، ولإنقاذها من الانزلاق نحو مزيد من التأزم.
وأضاف البابا في اتصال مع «الشعب»، أن الشعب الليبي ينتظر هذه اللحظة التاريخية وهي إقرار مشروع الدستور عبر الاستفتاء، ومن ثم انتخاب المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتوحيد المؤسسات السيادية وفقا لهذا الدستور.
أوضح ذات المتحدث أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، هي هيئة منتخبة من الشعب الليبي أنشئت وفق الإعلان الدستوري المؤقت المعتمد سنة 2012 وتم انتخابها عام 2014، وظيفتها إعداد مشروع دستور يستفتى عليه الشعب الليبي، ومنذ ذلك الوقت والشعب ينتظر الاستفتاء، الذي يعتبر المرحلة الأخيرة لانتهاء المراحل المؤقتة والانتقال إلى المؤسسات المنتخبة وفق دستور دائم، غير أن بعض الأطراف، وللأسف دأبت على ضرب هذا المسار وخلقت مسارات بديلة ولعل آخرها ملتقى الحوار، أين تعمّد استبعاد خيار مشروع الدستور والاستفتاء عليه بل وحتى التواصل مع الهيئة في هذا الشأن، رغم أن الهيئة بشكل عام مع توحيد المؤسسات ومع الانتخابات ولكن وفق دستور دائم شرعي ومتوازن.
وأشار البابا إلى أن الهدف من الاستفتاء على الدستور الذي يلقى دعما قويا لهذا المسار من بعض الشخصيات في حكومة الوحدة الوطنية بما فيها رئيس الحكومة دبيبة، هو أن يكون لدينا رئيس وسلطة تشريعية دائمة وفق دستور متوازن مبني على التوازن والرقابة، والفصل بين السلطات واللامركزية الموسعة وغيرها، قبل موعد الانتخابات العامة التي تسعى بعض الأطراف إلى إضفاء أهمية على هذا التاريخ، ولكن الأهمية الحقيقية في بناء المؤسسات السيادية وفق دستور دائم، دون التأثير بطريقة أو بأخرى على موعد الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري، ستكون الفيصل للشعب الليبي لقول كلمته في اختيار القادة الجدد الذين سيعبرون بليبيا إلى برّ الأمان.