اعتصموا مجددا أمام مبنى مديرية الوظيف العمومي الأساتذة المتعاقدون يهددون بتصعيد الاحتجاج الأحد القادم

هدد الأساتذة المتعاقدون بتصعيد الاحتجاج بداية من الأحد المقبل تاريخ تنصيب الناجحين الجدد في مسابقات التوظيف بعد فصل 10 آلاف متعاقد قضوا أكثـر من 10 سنوات في التعليم.  تحدث المعنيون الذين اعتصموا أمس أمام مبنى الوظيف العمومي لـ''الخبر'' عن التلاعب الحاصل حول تسوية وضعيتهم، خاصة وأن لقاء ممثليهم بأمين عام وزارة التربية أول أمس، أسفر عن تأكيد هذا الأخير أن الوظيف العمومي هو المسؤول عن وضعهم الحالي، لأنه لم يأخذ بمطالب الوزارة في تحديد شكل المسابقة، والترخيص لبعض الفئات ليجدوا في المقابل تصريحات متناقضة من قبل رئيس الديوان الوظيف العمومي، بأن وزارة التربية لم تطلب أي ترخيص من الوظيف العمومي أو حتى احتساب سنوات الخبرة.وحول هذا الإشكال تحدثت مريم معروف رئيسة المكتب الوطني للمتعاقدين بأن مدير الوظيف العمومي ووزير التربية يتبادلان التهم على اعتبار أنهم على خلاف، ولكن فإن ''هناك اتفاق مسبق بين المسؤولين لتصفية أكبر عدد من المتعاقدين خلال كل سنة''، وهذا العام -تضيف ذات المسؤولة- كانت النقطة التي أفاضت الكأس أين مثل المتخرجون في سنتي 2008 و2009 أكبر عدد من الناجحين، وهو ما أكد عدم احتساب سنوات الخبرة للأساتذة المتعاقدين الذين تتراوح سنوات خبرتهم بين سنتين و10 سنوات، وهنا اتهمت المتحدثة وزارة التربية باستخدام سياسة ''ذر الرماد في الأعين'' التي سعت من خلالها إلى تضليلهم بعد إقرارها في وقت سابق أنه سيتم احتساب سنوات الخبرة في مسابقات التوظيف، ليفاجأوا بإحالة معظمهم على البطالة بعد الإعلان عن قائمة النتائج المعلن عنها لا وتعويضهم بالناجحين. وكان المعتصمون الذين تنقلوا من عدة ولايات قد نقلوا انشغالهم حول الناجحين الذين ذكروا بخصوصهم أنهم كانوا تلاميذهم في وقت قريب، ليجدوهم اليوم يشغلون مناصبهم وتستبدل وزارة التربية بذلك سنوات الخبرة بـ15 يوم تكوين.من جهة أخرى تحدث المتعاقدون العاملون في مناطق نائية والمهددون بالفصل من الوظيفة، عن الفترة الحرجة التي استلموا فيها المهام أين كانوا مهددين بالقتل من قبل الإرهاب، ليضاف لهم اليوم معاناة المنطقة التي لا تتوفر على إمكانيات التعليم، حيث ذكر أستاذ من ولاية المسيلة أنه يعمل في مؤسسة يدرس فيها 50 تلميذا بقسم مدمج يجمع السنة الأولى والثانية وكذا التحضيري، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام أخرى كتسيير المطاعم ليرد جميلهم بإحالتهم على التقاعد المبكر.