اعترف بعدم فاعلية 50 بالمائة من الجمعيات الموجودة ولد قابلية يعلن عن مخطط لتطهير الحركة الجمعوية

 اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، بضرورة تطهير الحركة  الجمعوية في بلادنا البالغ عددها 1005 جمعية وطنية و88700 جمعية محلية، وأعلن في المجلس الشعبي الوطني عن مباشرة مصالحه في الأسابيع المقبلة تحقيقات في خلفيات انتشار جمعيات  في ولايات ومحدودية وجودها في ولايات أخرى.  وتحدث الوزير أمام النواب في ختام مناقشة قانون الجمعيات ''يجب تطهير الساحة من الجمعيات غير الفاعلة''، مؤيدا بذلك مطالب النواب بهذا الخصوص. واعترف بالمناسبة أن خمسين بالمائة فقط من الجمعيات المسجلة تنشط فعلا، في حين بعض منها لا يشتغل إلا ظرفيا. وعرض الوزير في إجابته إحصائيات عن وضع عدد الجمعيات حيث بلغ عدد الجمعيات الوطنية المعتمدة 1005 جمعية (إلى غاية 25 أوت الماضي) وبلغ عدد الجمعيات المحلية 88700(جرد 31 ديسمبر الماضي) وهو رقم يطعن فيه كثيرا من النواب والناشطين في المجال. وتضم الجمعيات الوطنية 208 جمعية تنشط في تنظيم المهن و146 في قطاع الصحة ولا تشكل الجمعيات التي تمثل مصالح الأسرة الثورة 9 جمعيات فقط. وتحتل العاصمة (أكبر ولاية) الصدارة من حيث عدد الجمعيات المحلية بـ7001 جمعية، تليها بجابة بـ4844 جمعية، ثم الجارة تيزي وزو بـ4709 جمعية، تليها وهران بـ3735 جمعية، وباتنة بـ3078 جمعية.
وتحتل ولاية تندوف (35 ألف ساكن) مؤخرة الترتيب من حيث عدد الجمعيات المسجلة بـ206 جمعية، وقبلها غليزان بـ330 جمعية وعنابة بـ566 جمعية فقط.
ورفض الوزير الانتقادات القائلة بأن الحكومة قيدت اعتماد الجمعيات الجديدة، وأضاف أن ما تضمنه المشروع بهذا الخصوص هو تبسيط للإجراءات، وفي حقيقة الأمر أن العملية تصريح وتسجيل وليس اعتماد كما هو معمول به مع الأحزاب السياسية. وبخصوص الجمعيات الدينية والطلابية، حمل وزير الداخلية مسؤولية إصدار التشريعات بتنظيم لجان المساجد والجمعيات الطلابية إلى القطاعين. وبرر من جانب آخر منع تلقي الجمعيات الوطنية لتمويل أجنبي بالحفاظ على مصالح الدولة والوطن، وأن إجماعا ساد في مجلس الوزراء يوم مناقشة النص لمنع هذا التمويل، لكن لم يتم تقييد التعاون مع الجمعيات الدولية التي تتقاسم نفس الأفكار. وأشار في ختام تدخله إلى أن الدولة الجزائرية ملزمة بالترخيص بنشاطات جمعيات أجنبية تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وتطبيقا للاتفاقيات الدولية والثنائية.