اعتراف باريس بجرائم الكولونيالية أمر لا مفر منه علي هارون يؤكد عشية زيارة هولاند إلى الجزائر

قال علي هارون عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا،أمس، أنّ اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية أمر لا يمكن تفاديه مهما طال الزمن، خاصة بعد اعتراف البرلمان الفرنسي عام 1999 بأن احتلال الجزائر ليس أحداثا كما كانت تسمى سابقا وأطلق عليها إسم “حرب".
اعتبر المحامي علي هارون، وهو مسؤول سابق في اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، خلال محاضرة نشطها في إطار الطبعة ال17 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب حول موضوع “العدالة الاستعمارية في قفص الاتهام”، إن اعتراف فرنسا بالجرائم المقترفة من قبل جيشها في الجزائر خلال حرب التحرير الوطني ك«جرائم حرب” يعد اليوم “أمرا لا مناص منه”.
وجاءت تصريحات علي هارون في خضم تحضيرات حثيثة على كافة المستويات لزيارة الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند المقررة شهر ديسمبر القادم إلى الجزائر، خاصة وأن خليفة ساركوزي قد أبدى ليونة في ملف الذاكرة وأبدى استعدادا لتجاوز القضية لكنه لم يفصح عن نظرته لملف الإعتذار عن جرائم الإستعمار. وأوضح أنه حتى في غياب الأدوات القانونية الدولية التي تعرف الاستعمار كجريمة ضد الانسانية على غرار العنصرية أو العبودية، قال علي هارون إنه يجب الاعتراف بالجرائم المرتكبة في الجزائر من قبل الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الوطني، بما أن البرلمان الفرنسي قد اعترف سنة 1999 بحرب الجزائر “كحرب وليس كأحداث”. واعتبر المحامي الذي تدخل أن “كل المساجين المعدومين يعتبرون مساجين لا يجوز إعدامهم بالمقصلة لأنهم محميون بموجب اتفاقية جنيف” لسنة 1949 حول معاملة المساجين.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 222 حكم بالإعدام بالمقصلة في حق مناضلين جزائريين ابتداء من 19 جوان 1956. ولدى تطرقه إلى سير العدالة الفرنسية خلال حرب التحرير الوطني ذكرت الجامعية سيلفي تينو أن هذه العدالة “مماثلة لكل حالات قمع الثورات” المعروفة في العالم. وقالت إن حالة الطوارئ والمحاكم العسكرية “تمنح للجيش الاستعماري سلطة الشرطة وحررتها من كل مراقبة على عمليات التوقيف”، معتبرة أن “إعادة صياغة” مبادئ الاعتقال وكذا تطبيق الحكم بالإعدام على مناضلي جبهة التحرير الوطني “كان الهدف منه استعادة النظام العام، من خلال إصدار احكام نهائية لارجعة فيها”.