اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية

خطر جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، على استقرار المجتمع والاقتصاد، كانت من الأسباب المقنعة للمشرع الجزائري في سبيل مكافحتها والتصدي لها درءا لاستفحالها، السمو بمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، أين أجاز في ظل الأمر رقم 06 - 22 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في مرحلة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق عند ارتكاب هذا النوع من الجرائم واقتضاء ضرورة التحقيق ذلك، تجاوز حق مرتكبيها والمساهمين معهم في الخصوصية والسرية من اعتراض لمراسلاتهم وتسجيل لأصواتهم والتقاط صور لهم والتسرب وسطهم وذلك كله خلسة دون إذن ولا علم منهم.