اعتبر مقاطعة جلسات القضاء وتنظيم مسيرة الأربعاء “تهريجا” نقيب المحامين :”لا أبيع ولا أشتري والاتحاد غير معني بجمعية العاصمة وما تمخض عنها”

أكد، أمس، نقيب المحامين الجزائريين في لقاء مع “الفجر”، أن الاتحاد الذي يرأسه لا علاقة له بالجمعية العامة المنعقدة أول أمس بمقر نقابة ناحية الجزائر العاصمة، وبالتالي فهو غير معني أيضا بما تمخض عنها من نتائج.ذهب الأستاذ الأنور مصطفى، الذي انتخب مؤخرا نقيبا للمحامين الجزائريين والذي يوجد منذ سنوات طويلة كنقيب لناحية قسنطينة بعيدا عندما صنف ما جرى في تلك الجمعية في خانة البلبلة والتهريج، جمعية وراءها مصالح، على حد زعمه، مشيرا في سياق حديثه: “أنا لا أبيع ولا أشتري، رجل مبادئ وكل الزملاء يعرفونني بمن فيهم من يعارضونني، فلا أعمل لفائدة أجندة معينة وليس لي أي مصلحة سوى الدفاع عن المهنة والمهنيين”. وأضاف نقيب المحامين أن الاتحاد يجمع 15 ناحية للمحامين، والأغلبية المطلقة عرضت عقد جمعية عامة بالعاصمة، فمشروع قانون المحامي هو عمل شامل لأزيد من 10 سنوات، واليوم وبعد أن وصل إلى المرحلة النهائية يبرز من جديد التهريج، قال الأنور، مضيفا أن لقاء عقد يوم 8 جوان الجاري جمع كل النقباء بوزير العدل ووعدنا خيرا، ليتبع يوم 9 جوان بلقاء آخر جمع كل النقباء مع أعضاء اللجنة القانونية وعملنا لأزيد من 4 ساعات كاملة بالمجلس الشعبي الوطني وقدمنا جملة تعديلات نراها كفيلة بخدمة بحرية المحامي وقوة الدفاع، وقد خرج الجميع وسط ارتياح كبير، ومن ثمة فإن جمعية العاصمة تخدم مصالح شخصية ولا تمت بأي صلة لطرق الدفاع عن حقوق المهنة والزملاء، استطرد نقيب المحامين.يزيد. س