اعتبروه تراجعا في مجال الحريات حقوقيون يحذرون من تبعات تمرير قانون الجمعيات الجديد

 حذر حقوقيون ومحامون، أمس، من تبعات تمرير مشروع قانون الجمعيات الجديد المعروض للنقاش أمام البرلمان، معتبرين أنه يشكل تراجعا كبيرا في مجال الحريات التي افتكها الجزائريون قبل أكثـر من عقدين، ونكسة للمجتمع المدني الذي كان يتطلع لانفتاح أكبر مع التغيرات التي يشهدها العالم العربي.
أبرز رئيس كونفدرالية إطارات المالية والمحاسبة، كريم محمودي، في لقاء مع الإعلاميين بمكتبه بالعاصمة، أمس، أن المصادقة على المشروع تعني العودة بالجزائر سنوات إلى أكثـر من عشرين عاما، مؤكدا أن مواده تضيق على الحريات بالمقارنة مع قانون سنة 1990، خاصة في المواد المتعلقة بشروط الحصول على الاعتماد.
وفي السياق أشار المتحدث إلى أن قانون 1990 ينص على أن الجمعيات تحصل على الترخيص مباشرة بعد إيداع الملف ثم انتظار 60 يوما، وإن لم يتم الرد على الطلب في تلك المدة يحصل صاحب الطلب على الاعتماد آليا، مواصلا ''في حين يفرض القانون الجديد إيداع الملف والحصول على وصل بإيداع الملف، لكن في الواقع لا يتم تسليم وصل الإيداع وبالتالي لا تأخذ الطلبات بعين الاعتبار''. وأثار المحامي كريم محمودي، في اللقاء الذي حضره سفراء وممثلون عن السلك الدبلوماسي لعدد من السفارات الأجنبية، التضييق على نشاط الجمعيات وفرض قيود في التعامل مع الهيئات الأجنبية وحتى السفارات، وتابع ''يمكن أن يتعرض رئيس الجمعية في هذه الحالة للسجن حسبما ينص عليه القانون الجديد''.
من جهته، وصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، زهوان حسين، مشروع القانون الجديد بالخطوة غير المسؤولة، ودعا زهوان المجتمع المدني للتحرك وقطع الطريق على محاولة تمرير المشروع ''الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك''.
من جانبه تأسف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لتقليص نشاط الهيئات والجمعيات والتضييق عليها من خلال مواد القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بمنح الاعتماد، مشيرا إلى أن مواد قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده كان أحسن بكثير من حيث الحريات.