اعتبروها ثروة معمارية لا تقدّر بثمنأثريون يرفضون بيع قصور مصر التاريخية

اهتزت العاصمة السورية أمس على وقع تفجير انتحاري عنيف استهدف حيا عتيقا خلف سقوط ما لا يقل عن 25 قتيلا وحوالي 46 جريحا في منعرج خطير تمر به الأزمة السورية المستفحلة منذ أكثر من عشرة أشهر.
ووقع التفجير لحظة كان المتظاهرون الرافضون للنظام السوري يعتزمون الخروج في أضخم مسيرات في مختلف مدن البلاد للمطالبة بتدخل الأمم المتحدة لوضع حد لحمام الدم المتدفق في سوريا.
وقال التلفزيون السوري إن ''إرهابيا فجر نفسه قرب شارة ضوئية على مقربة من مدرسة حسن الحكيم وجامع الحسن بحي الميدان بدمشق مما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين والعسكريين''.
وأضاف أن حصيلة العملية التفجيرية مرشحة للارتفاع نظرا لأن إصابات بعض الجرحى خطيرة إضافة إلى أن هناك ''عددا من الجثث تحولت إلى أشلاء ويتم الآن جمعها ومحاولة التعرف على أصحابها وإحصاء عددها''.
ونقل التلفزيون السوري أولى الصور التي أظهرت مكان التفجير حيث كانت أشلاء الجثث ملقاة على الأرض وسط الدماء في مشهد تقشعر له الأبدان.
ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه الذي يستهدف العاصمة السورية منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد يوم 23 ديسمبر الماضي مقر المخابرات السورية بالعاصمة دمشق خلف مقتل 44 شخصا وإصابة 150 آخرين.
وسارعت على إثره السلطات السورية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة وهو ما نفاه المجلس الوطني السوري الذي اتهم النظام بتنفيذه عشية وصول اول فريق ملاحظين عرب إلى دمشق بهدف التشويش عليهم.
ووجهت المعارضة السورية انتقادات حادة إلى وفد الملاحظين العرب بسبب عدم قدرته على أداء مهمته الرئيسية في وقف أعمال العنف وحماية المدنيين.
ووصف المعارضون السوريون مهمة الملاحظين العرب بالفاشلة وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لوضع حدا لإراقة دماء السوريين.
وعبر العقيد رياض اسعد قائد الجيش السوري الحر المنشق عناصره عن الجيش النظامي عن أمله ''في أن تعلن الجامعة العربية عن فشل مهمتها''.

أكدت مصادر على صلة بالمفاوضات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعاصمة الأردنية أن لقاء ثانيا سيعقد يوم غد الجمعة بين صائب عريقات وإسحاق مولوخو في محاولة لمواصلة أول مفاوضات مباشرة بينهما منذ سبتمبر .2010
اتفق المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون في ختام لقاء العاصمة الأردنية على عقد لقاءات مماثلة في عمان لبحث القضايا العالقة التي حالت إلى حد الآن دون تحقيق أي تقدم على طريق مسار السلام بين الجانبين.
والمفارقة أن اتفاق طرفي النزاع في منطقة الشرق الأوسط على عقد لقاءات أخرى لاحقا تم رغم أن اجتماع أمس فشل في إحراز أي تقدم والسبب بكل تأكيد يبقى مواقف إسرائيل الرافضة لكل تراجع عن رفضها الإقرار بالحقوق الفلسطينية وفق المعاهدات الدولية وخاصة ما تعلق بوقف الاستيطان والكف عن ابتلاع مزيد من أراضي مدينة القدس والاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع جوان .1967
وهي كلها شروط ترفضها إسرائيل بل وتعمل على تحدي المجموعة الدولية بشأنها من خلالها انتهاكاتها المتواصلة لأدنى الحقوق الفلسطينية عبر مشاريع استيطانية غير مسبوقة بدعوى التوسع الطبيعي لمستوطنات عشوائية أقامها مستوطنون متطرفون رافضون لكل فكرة سلام مع الفلسطينيين.
وتكون الآمال التي علقها الجانب الأردني صاحب مبادرة إجلاس الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة مفاوضات مباشرة بعد انقطاع آخر جلسة غير مباشرة نهاية سبتمبر سنة 2010 قد تبخرت بنفس السرعة التي تم الإعلان فيها عن هذا اللقاء الذي جاء على عكس سيرورة مواقف الجانب الفلسطيني الذي رفض إلى حد الآن العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة ما لم تلتزم إسرائيل علنا بوضع حد لسياستها الاستيطانية التي أجهضت كل مسعى لتحريك عملية السلام.
ولا يستبعد أن يكون الطرف الفلسطيني قد تلقى ضمانات من الجانب الأردني الذي رعى هذا اللقاء بتزكية أمريكية من اجل قبول حضور اجتماع عمان وقدم خلاله للجانب الإسرائيلي وثيقة تضمنت تصوره لمسألتي الأمن والحدود الذي وعد بدراستها.
وهو ''الانجاز'' الذي وصفه وزير الخارجية الأردني ناصر جواده بالنقطة الايجابية في اجتماع دام لأكثر من ثلاث ساعات بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمفاوض الإسرائيلي إسحاق مولخو.
ولكن مصدر فلسطيني على صلة بالاجتماع أكد أن اللقاء لم يحقق أي شيء يذكر كون الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي اقتراح جديد. وهو اعتراف فلسطيني بفشل هذا اللقاء الذي اعتبرت الإدارة الأمريكية أن عقده يعد في حد ذاته انجازا وتقدما ايجابيا بقناعة أن النتائج التي يبحث عنها الجانبان لا يمكن تحقيقها إلا عبر مفاوضات مباشرة.
ولكن الإدارة الأمريكية التي ثمنت نتائج اللقاء لم تعمل على إلقاء ثقلها الدبلوماسي على طاولة المفاوضات من اجل الضغط على إسرائيل لدفعها على الإيفاء بالتزاماتها من اجل إحقاق الحقوق الفلسطينية المهضومة تماما كما هو الأمر بالنسبة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكنهما لا يريدان تأدية دورهما كأطراف في اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط وقد أنشئت خصيصا من اجل لعب هذا الدور.   ويبدو أن مثل هذه المواقف المخيبة هي التي جعلت مواقف الحركات والشخصيات الفلسطينية تصف لقاء عمان بالفاشل ونصح مروان البرغوثي القائد الفلسطيني المعتقل في احد سجون الاحتلال أن الوقت قد حان لفضح وهم مسار السلام مع إسرائيل الذي وصفه بمحاولة نفخ الروح في جثة ميتة. في موقف مماثل لذلك الذي أبدته حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' التي أكدت أن اللقاء مجرد خديعة ومضيعة للوقت.

ينظّم المجلس الأعلى للغة العربية يومي 10 و11 أفريل القادم ندوة دولية حول ''التعدّد اللساني واللغة الجامعة'' بهدف استكناه مزايا التعدّد اللساني كونه قائماً على تراتب لغوي أقرّه المجتمع بصيغة طبيعية من خلال اللغة الجامعة والتعدّد اللساني المتكامل آخذاً بعين الاعتبار الأبعاد الوطنية للحفاظ على التجانس الاجتماعي والثقافي، وهذا ما تجسّد في المجتمعات المتقدّمة التي تولي اللغة الرسمية كلّ الأهمية باعتبارها اللغة المركز.
إنّ هذه المجتمعات المتقدّمة لم تنل الريادة إلاّ بفضل الاهتمام باللغة الجامعة وتشهد التجارب الناجحة أنّه ما تقدّم بلد بلغة غيره، وبغية معالجة هذا الموضوع يطرح المجلس هذه الإشكالية للحوار والمناقشة من خلال الندوة التي ينوي تنظيمها وتنظر في معالجة كيفية التدبير العلمي الناجح لبلد من البلدان في ظلّ التعدّد اللساني وأهمية اللغة الجامعة في ظلّ وجود لغات أصلية وأخرى موروثة من عهود الاحتلال والحماية من منظور الوظائف التي تؤدّيها في مختلف مرافق الدولة ومؤسّساتها.
يسعى المجلس من خلال هذه الندوة إلى معالجة ظاهرة التعدّد اللساني من خلال تقديم دراسات ومقاربات معمّقة للتعدّد اللساني باعتباره ثراءً لغوياً وحضارياً، وفي ذات الوقت يستهدف توضيح أهمية اللغة الجامعة وتخطيط وظائف اللغات الأخرى غير الوطنية ومنزلتها في جوانبها الاجتماعية والحضارية والثقافية وفق حاجات مجتمعاتنا التي تعاني من الآثار السلبية الناجمة عن سيطرة اللغات الأجنبية وضعف أداء اللغة العربية وبخاصة في مجالات البحث العلمي والترجمة والتكنولوجيات.
إنّ الجزائر من ضمن الدول التي تشهد هذا الإشكال اللغوي فلا تزال بعض الانعكاسات السلبية تظهر في عدم التوافق اللغوي من خلال سوء توزيع مقام اللغات ومن عدم وضع الضوابط الموضوعية للتعدّد اللساني في مفهومه من حيث وجود لغة مركزية جامعة ولغة وطنية أصلية بما تمثله من آداءات متنوّعة ولغات أجنبية.
بهذا يروم المجلس معالجة هذه الإشكالية معالجة حوارية بطرحها على المختصّين وصولاً إلى تقديم اقتراحات يُراعى فيها البعد العلمي البحت فإلى أيّ حدّ يمكن للتعدّد اللساني أن يكون عامل إثراء؟ ومتى يكون لذلك آثار سلبية على التجانس المجتمعي والأمن الثقافي للأمّة قاطبة؟ وكيف يمكن تدبير استراتيجية وطنية تتلاقى فيها أفكار النّخبة لخدمة المسألة اللغوية؟ وهل يمكن تدبير خطط إنمائية لكلّ اللغات حسب وظائفها؟ وكيف يمكن التأسيس للتراتب اللغوي التكاملي...؟
للندوة عدة محاور منها ''تحديد المصطلحات: التعدّد اللساني''، ''اللغة الجامعة، اللغة الوطنية، اللغات الأجنبية، التسامح اللغوي، الهيمنة اللغوية، التعايش اللغوي، الانجراف اللغوي، الاحتكاك اللغوي، اللغات الأقطاب، الازدواجية اللسانية'' و''مواصفات اللغة الجامعة'' و''التعدّدية اللسانية: معضلة لسانية أو ضرورة اجتماعية؟''، ''تجارب ناجحة للبلاد ذات التعدّد اللغوي'' وكذا ''النخب الوطنية، اللغة الجامعة والأحادية الغوية''، ''العولمة اللغوية''،  ''الجزائر وتدبير ثقافة التعدّد اللساني''، ''اللغة والأمن الثقافي في المجتمعات العربية''.

رفض أثريون بيع قصور مصر التاريخية، أسوة بتونس، لتوفير موارد لمواجهة المشكلات الاقتصادية، وطالبوا بترميمها واستعادة مقتنياتها ووضعها على الخارطة السياحية، باعتبارها ثروة لا تقدّر بثمن وملكا للإنسانية كلّها، وأكّدوا أنّ تكلفة ترميمها 100 مليون جنيه وعائداتها مليار جنيه، وتمتلك مصر عدّة قصور تاريخية أشهرها؛ قصر عابدين والطاهرة والقبة ورأس التين والجوهرة.
ورفضت الدكتورة سهير حواس، مديرة الإدارة المركزية للدراسات بجهاز التنسيق الحضاري، بيع قصور مصر التاريخية، وقالت لـ''العربية.نت'': ''الدولة لا تمتلك حق بيعها لأنّها ملك لورثتها، والقصور التاريخية بمصر نوعان؛ الأولى استولت عليها ثورة يوليو 1952 تحت بند التأميم وخضعت ملكيتها لبعض الهيئات، مثل هيئة الأبنية التعليمية وبعض الوزارات مثل؛ التربية والتعليم، وكثير من تلك القصور تحوّل إلى مدارس وأسيء استخدامها. والثانية هي القصور الملكية من أسرة محمد علي، وتحوّلت إلى رئاسية، والمهم إحياء تلك القصور واستعادة مقتنياتها، وتحويلها إلى مزارات سياحية مثل تركيا، حتى تحقّق عائداً أكبر من بيعها.
أمّا الدكتور عبد المنصف نجم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان، فأكّد لـ''العربية.نت'': ''الاستغلال السياحي لتلك القصور يتطلّب إعادتها إلى سابق أمجادها واستعادة مقتنياتها التي نهبت عبر سنوات طويلة، بحيث تتحوّل إلى متحف مفتوح مثل؛ متحف محمود خليل وكرمة ابن هانئ، ويمكن وضعها على خارطة مصر السياحية لترويج سياحة القصور مثل بريطانيا''.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد حمزة أوّل عميد منتخب بكلية آثار القاهرة، في تصريح لـ''العربية.نت'' بترميم القصور التاريخية، لأنّ ما تمّ سابقاً كان مجرد تجميل واجهات فقط، وأوضح: ''لدينا ثروة عقارية تنتمي للقاهرة الخديوية لا تقدّر بثمن، وكلّها تتطلّب استغلالها سياحيا، وليست القصور التاريخية فقط، وهذا يتطلّب ترميمها بواسطة التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني ومصر لإدارة الأصول العقارية''، وحول تكاليف ترميم وإحياء تلك الثروة العقارية، قال: ''التكاليف 100 مليون جنية والعائد مليار جنيه. وهذا العمل الكبير يتطلّب توافر الإرادة والإنتماء، ثم يأتي دور خبراء الترميم والسياحة''.