اعتبرت قرار الحظر غير دستوري محكمة أوكلاهوما تُثَبِّت الاستئناس بالشّريعة الإسلامية

 ثبَّتت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قراراً كانت قاضية في ولاية أوكلاهوما قد اتَّخذته، ويقضي بحظر إجراء أي تعديل دستوري كان، من شأنه أن يمنع المحاكم المحليَّة من أخذ أحكام الشّريعة الإسلامية بالحسبان لدى إصدارها أيّ أحكام أو قرارات، حسب صحف أمريكية.
وكانت ولاية أوكلاهوما أوّل ولاية أمريكية تصوِّت لصالح حظر الشّريعة الإسلامية، حيث وافقت غالبية الناخبين على الحظر في استفتاء جرى في الولاية في شهر نوفمبر من عام 2010 وترافق مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وقوبل هذا الحظر برفض من قبل مسلمي الولاية الّذين اعتبروا الاستفتاء ''مثالاً على التعصُّب ضدّ المسلمين''، ورأوا أنّه ''ليس هناك من تهديد لتطبيق الشّريعة الإسلامية في أوكلاهوما وأمريكا''. وأكد منير عوَّاد، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوكلاهوما، أنّ التعديل يشكِّل خرقاً لحقّه الدستوري في ممارسة حرية العقيدة، ورفع قضية اعتبر فيها أن من شأن التعديل، فيما لو تمَّ تطبيقه، أن يؤثِّـر على كلّ مظهر من مظاهر حياته، بما في ذلك وصيته وعهوده.
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أيَّدت في حكمها الصادر يوم الثلاثاء الماضي حكماً قضائيًّا كانت القاضية، فيكي مايلز لارانغ، قد أصدرته في أعقاب استفتاء نوفمبر 2010 وقالت فيه: إنّ عوَّاد قدَّم ''عرضًا قويًّا'' أظهر فيه الضرر البالغ الّذي من الممكن أن يلحق به في حال إجراء التعديل الدستوري المذكور.
وجاء في نصّ الحكم الّذي أصدرته القاضية مايلز لارانغ: ''لديّ احتمال أن يكون القانون الّذي يريد الناخبون تطبيقه غير دستوري، فلا يمكن ترجيح كفَّة مصالحهم على كفَّة مصالح عوَّاد في حماية حقوقه الدستورية''.