اعتبرت قراراته الأخيرة في مجلس الوزراء خارطة طريق جديدة لإصلاح الوضع الاقتصادي

المركزية النقابية و ثمان منظمات للباترونا تجدّد دعمها للرئيسأصدرت المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، أمس، إعلانا جماعيا تثمينا لقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير. والتي تشكل خارطة الطريق الجديدة للتنمية والتطوير الاقتصادي للبلاد. وأكد الموقعون، التزامهم الثابت في مساعيهم وتنسيق تحركاتهم مع الحكومة، لأجل ضمان تقدم الإصلاحات، كونه العامل الحاسم للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
أعلنت الأطراف الموقعة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي (منظمات الباترونا المجتمعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين) عن دعمها للقرارات التي أعلن عنها في مجلس الوزراء الأخير، وأبدت التزامها بالعمل مع الحكومة، وذلك في اجتماع عقده أمس الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون بمقر المركزية النقابية، وهو الاجتماع الذي توج بتصريح مشترك حمل توقيع الأمين العام للمركزية النقابية، ورؤساء ثماني تنظيمات لأرباب العمل. وأكد الموقعون على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بأن البيان الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء 6 سبتمبر الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، شكل خارطة الطريق الجديدة للتنمية والتطوير الاقتصادي للبلاد. وأضاف البيان «وإدراكا منهم لمغزى التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، يؤكد الموقعون على العقد الوطني التزامهم الكامل بعدم ادخار أي مجهود من اجل الإسهام في تحقيق الازدهار الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية».وأضاف الموقعون على البيان، بان «التطور والأمن الاقتصادي الوطني» يشكلان أكثر من أي وقت مضى، الانشغال الأولي، طالما أن ازدياد وتيرة النمو وتشجيع الاستثمار والتنمية الزراعية والريفية، وتعزيز الإنتاج الوطني، وترقية أداء المؤسسة، هي برمتها «عوامل من شانها الإسهام بشكل حاسم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين». وأكد الموقعون، التزامهم، بإثبات تضامنهم في مساعيهم وتنسيق تحركاتهم مع الحكومة، لأجل ضمان تقدم الإصلاحات، كونه العامل الحاسم للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وأعلنوا مواصلة الحوار والتشاور الذي أسسه الرئيس، بعزيمة قوية، كما أعرب الموقعون على العقد، عن إخلاصهم الكامل لرئيس الجمهورية.وفي تصريح صحفي، أكد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد على تضامن كافة الشركاء. وقال بان الاجتماع يشكل بداية لديناميكية جديدة لدعم «القناعة المتبادلة» بين الرئيس بوتفليقة والحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بأنه «يمكن العمل معا بدون أي خلفيات أو عراقيل بل بإرادة سياسية مشتركة»، وتابع بان "القدرات والإمكانات والإرادة السياسية والتضامن الجماعي للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ستُمكن الجزائر من تجاوز المرحلة المالية الصعبة".
وأضاف سيدي السعيد، بان الأطراف المعنية حرصت على توقيع «تصريح مشترك» لتثمين القرارات التي خرجت عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وقال «من خلال هذا التصريح نحن ندعم ونعزز ما قررناه مؤخرا والتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية حتى ينخرط الشركاء في هذا التحدي الاجتماعي والاقتصادي».
وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية، بان الدعم الذي أكده أطراف الثلاثية سيمكن «تدعيم القدرات لإعادة بناء الاقتصادي الوطني وتعزيز الديناميكية الاقتصادية وكذا إعادة بعث حركية الاستثمار وإشراك كل الفاعلين في إعادة بعث الحركية الاقتصادية»، وقال سيدي السعيد بان الإعلان يأتي للرد على الأطراف التي تروج للسلبية فقط، وهي طريقة للقول أن الفاعلين الحقيقيين في الميدان، من مركزية نقابية وأرباب العمل يؤكدون دعمهم للرئيس بوتفليقة وهي حقيقة يتم تجسيدها بكل صراحة وقناعة، وأعلن المتحدث عن عقد اجتماع مُقبل مع أرباب العمل سيُخصص لمناقشة الوضع الإقتصادي للبلاد.