اعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل في عقود الاستهلاك

تتميز العلاقات التعاقدية التي تبرم بين المستهلك والمتدخل أو المهني بعدم التوازن التعاقدي نتيجة للمركز القوي الذي يملكه هذا الأخير في مواجه المستهلك بفضل ووضعيته الاقتصادية والخبرة والدراية التي يتمتع بها مما يجعله يضع شروطا لا يجد المستهلك بديلا إلا قبولها لإبرام العقد الاستهلاكي. لذلك تدخل المشرع لتحقيق التوازن التعاقدي بين المستهلك والمهني، وحمايته من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك التي يفترض خضوعها لمبدأ سلطان الارادة.