"اشترطنا على المتعاملين توفير مضامين ذات نوعية في خدمة الجيل الثالث" وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال فاطمة الزهراء دردوري:

المتعاملون سيستعملون تقنيات حديثة لضمان التدفق العالي للأنترنتأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فاطمة الزهراء دردوري، أمس، أن كل الوسائل والتجهيزات متوفرة ليطلق متعاملو الهاتف النقال خدمة الجيل الثالث في أحسن الظروف للزبائن، بعد الكشف عن النتائج النهائية للمناقصة يوم 15 أكتوبر المقبل.
وأشارت الوزيرة على هامش إشرافها على افتتاح الطبعة ال10 لصالون تكنولوجيات الإعلام ”ميد آيتي”، إلى أن الوصاية فرضت على المتعاملين مجموعة من الشروط، شددت على توفيرها من قبل المتعاملين على غرار تلك المتعلقة بمضامين خدمة الجيل الثالث، في حين أوضحت أن المتعاملين سيستعملون لضمان هذه الخدمة أحدث التكنولوجيات الممكنة في مجال الاتصالات كما هو الشأن بالنسبة للألياف البصرية لضمان التدفق العالي للأنترنت.
وتحفظت فاطمة الزهراء دردوري عن التطرق للتكاليف أو الأسعار المنتظر أن يطبقها المتعاملون من أجل حصول الزبائن على الخدمة باعتبارها أحد معايير المنافسة بينهم، وذكرت أن الاطلاع على هذه المعلومات من صلاحيات اللجنة المكلفة بتقييم العروض التقنية والمالية للمتعاملين، على أن النتائج ستظهر خلال الإعلان النهائي والرسمي للنتائج إثر الموافقة شكلا على الملفات القانونية المطلوبة في دفاتر شروط المتعاملين الثلاثة المشاركين في الصفقة.
وشارك في الطبعة العاشرة لصالون ”ميد آيتي” العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والإعلام الآلي، بالإضافة إلى متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، ”موبيليس” و”نجمة” و”جازي” الذين استعرضوا أحدث تقنياتهم في تكنولوجيات الاتصال، رغم أنهم تحفظوا من جهتهم عن الخوض في تفاصيل ملفاتهم والأسعار المقررة للحصول على خدمة الجيل الثالث، مكتفين بالقول إنها ستكون أسعارا مقبولة لدى زبائنهم وأن كل الظروف مهيأة لضمان هذه الخدمة.
وكانت لجنة فتح الأظرفة قد أعلنت مؤخرا عن قبول الملفات المقدمة من طرف المتعاملين الثلاثة من الناحية الشكلية، حيث تم جرد محتوى كل عرض من الجانب المالي والتقني وكذلك العرض القانوني لكل متعامل، وتم فتح الأظرفة تباعا حسب موعد وصولها إلى مقر سلطة الضبط، حيث تحققت اللجنة من توفير كل متعامل للشروط المنصوص عليها في إعلان المناقصة، بينما ستعكف لجنة مختصة على دراسة عروض المتعالمين الثلاثة ومدى استجابتها للمعايير المتضمنة في دفتر الشروط.