اسلاميو الجزائر يشهرون كل أسلحتهم للظفر بالربيع العربي

اعلن 15 حزبا جزائريا من الخاسرين في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار/مايو الاثنين مقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان المقررة السبت، وتنصيب برلمان شعبي في اليوم نفسه.
وعقدت هذه التشكيلات السياسية اجتماعا دام اربع ساعات في مقر جبهة العدالة والتنمية الاسلامي انبثق عنه انشاء "الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية" لمواجهة "رفض السلطة لاي تغيير ولجوئها الى التزوير الواسع الذي اعاد البلاد الى الاحادية السياسية" كما جاء في وثيقة صدرت بنهاية الاجتماع.
ويوجد من بين الموقعين ثمانية احزاب ليس لها اي مقعد في البرلمان بينما تحوز الاحزاب السبعة المتبقية على 29 مقعدا من اصل 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).
ومن اهم الاحزاب الموقعة على "ارضية العمل المشترك" الجبهة الوطنية الجزائرية (تسعة مقاعد) وجبهة العدالة والتنمية (سبعة مقاعد) وحزب الفجر الجديد (خمسة مقاعد) وجبهة التغيير (اربعة مقاعد).
وشارك في اللقاء 15 حزبا الا ان 14 حزبا فقط وقعوا على الوثيقة امام الصحافيين، لان ممثل جبهة الحكم الراشد لم يحضر للتوقيع.
وقرأ رئيس جبهة العدالة عبد الله جاب الله امام الصحافيين قرارات الاجتماع والتي من اهمها "رفض نتائج انتخابات 10 ايار/مايو المزورة وعدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه".
كما حمل المجتمعون "السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بالانتخابات المزورة أثناء وقبل الاقتراع واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة".
ودعت الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية الى "تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد".
ولم تشارك في الاجتماع اهم احزاب المعارضة وهي التحالف الاسلامي "تكتل الجزائر الخضراء" (47 مقعدا) وجبهة القوى الاشتراكية (21 مقعدا) وحزب العمال (يساري متطرف 17 مقعدا).
وقال رئيس حزب جبهة التغيير وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة ان "الاحزاب الغائبة وجهت لها الدعوة ولم تحضر".
وتابع "حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية قالا بأنهما غير معنيين بالمبادرة بينما لم يرد التحالف الاسلامي على الدعوة".
وأكد عبد الله جاب الله ان "البرلمان الشعبي سيعقد جلسة رمزية في مكان سيحدد لاحقا، يحضرها النواب المنتخبون المنتمون الى الاحزاب المقاطعة في نفس اليوم الذي يعقد المجلس الجديد جلسته الاولى".
وحصلت جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار/مايو على 221 مقعدا من اصل 462 وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى ثانيا مع 70 مقعدا.