اسقاط الضريبة على الجزائريين المسافرين إلى تونس بسياراتهم

أجل أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، أمس، الحسم في 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى غاية إزالة الغموض الذي يخيم على هذه المواد من طرف المسؤول الأول عن القطاع الذي تعذر عليه النزول إلى اللجنة للرد على استفسارات النواب لأسباب خاصة.وخلال اجتماع، غاب عنه رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار بسبب إصابته بفيروس كوفيد – 19، وعدد آخر من النواب بنفس السبب، على غرار النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد شريفي، أجرى أعضاء لجنة المالية والميزانية 10 تعديلات على المشروع بينما تم إرجاء الحسم في 11 مادة أخرى إلى الاجتماع المرتقب عقده الأحد القادم بحضور وزير المالية ومديرة الضرائب التي تعذر عليها الحضور في الاجتماعات السابقة بسبب إصابتها أيضا بكوفيد 19، لضبط التقرير التكميلي.
ومن بين المواد التي تم إعادة النظر فيها 21 و48 و87 و125 و143 والمادة _ و 81 و 117و 60 و105، أما المواد التي تأجل الحسم فيها فيتعلق الأمر بالمادة 84 الخاصة باستيراد الصوجا حيث اقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية تحديد النسبة التي يتم استيرادها سنويا من الصوجا لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري، إضافة إلى هذه المادة هناك المادة 40 و 52 و 21 و 30 و39 والمادة 80 و 117 و147.
ومن أهم المواد التي حظيت بنقاش واسع في الاجتماع الذي استغرق قرابة عشرة ساعات كاملة، المادة 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، لأنها جاءت مُطابقة لما ورد في قانون المالية التكميلي إضافة إلى المادة 14 التي تنص على التحول من الدفع الحقيقي للضرائب إلى الدفع الجزافي، حيث تفتح هذه المواد المجال أمام التهرب الضريبي في وقت تعاني الخزينة العمومية من عجز كبير فاق نسبة 10 بالمائة.
وأسقط أعضاء لجنة المالية، السيارات السياحية من المادة التي تنص على تأسيس رسم جديد على استهلاك الوقود بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والشاحنات عند خروجها من حدود البلاد. ومعلوم أن الحدود البرية الجزائر مفتوحة حاليا مع تونس فقط التي تستقبل آلاف السياح الجزائريين سنويا.
كذلك رفض أعضاء لجنة المالية المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي تنص على تخفيض منحة الجنوب بحوالي 40 بالمائة لأنها لا تخدم سياسية التوظيف في الجنوب.
وتمت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، في ظروف استثنائية، بسبب إصابة عدد من أعضاء الطاقم الحكومي والمسؤولين المعنيين بالمناقشة بفيروس كورونا، وهو ما دفع بإدارة البرلمان إلى المطالبة بمناقشة القانون كما جاء من الحكومة وإرجاء التعديلات المقترحة إلى ما بعد الجلسات العلنية، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة رفضا قاطعا.