اسعد ربراب أمام القضاء والنيابة تطالب بحبسه

يواجه الرئيس المدير العام لجمع "سيفيتال" ورجل الأعمال اسعد ربراب تهما متعلقة بخيانة الأمانة.وأودعت مديرية أملاك الدولة شكوى ضد رجل الأعمال الشهير رفقة 10 فلاحين وموثق. والتمس ممثل الحق العام أثناء جلسة المحاكمة، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع إلزام الأطراف المتهمة على دفع غرامات مالية ب 50 ألف دينار.وجاءت التماسات ممثل الحق العام بعد رجوع قضية الحال من التحقيق التكمليلي الذي أمر به قاضي جلسة قسم الجنح منذ سنة في قضية الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال رجل الأعمال ربراب رفقة 9 فلاحين وموثق، قبل الفصل في التهم الموجهة إليهم من قبل مديرية أملاك الدولة والتي تتهمهم بجنحة خيانة الأمانة.وطالب ممثل الحق العام إعادة تكييف الملابسات إلى تغيير الطابع الفلاحي للقطعة الأرضية وهو الأمر الذي كذبه دفاع المتهمين، حيث أكدوا أن المستثمرة الفلاحية لا تزال قائمة.وأكدت محامية ربراب على انعدام أركان جريمة خيانة الأمانة في قضية الحال، كما أن قطعة الأرض مازالت مستثمرة فلاحية، طالبة البراءة التامة لموكلها.ورافع دفاع الموثق خلال الجلسة، عن إحالة قاضي التحقيق الملف على المحاكمة سنة 2009 ولم يتخذ فيه أي إجراء إلى غاية 2014 مما يدل حسبه إلى أن القضية فارغة من حيث الوقائع، طالبا البراءة التامة لموكله.وتعود وقائع القضية إلى عدة سنوات، حيث قامت مديرية أملاك الدولة بعملية جرد ومراقبة للمستثمرات الفلاحية لتسوية الملكية وتأميم الأراضي الفلاحية تنفيذا لقرار الحكومة بخصوص تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز.وهنا اكتشفت قيام 9 فلاحين مستثمرين بالمستثمرة الفلاحية رقم 35 ببوشاوي بعملية بيع حق الانتفاع لمدير مجمع "سفيتال" سنة 2002 بعدما استعانوا بالموثق المتهم في قضية الحال لتحرير العقد وإبرامه دون إخطار الجهات الوصية بالأمر.وإثر هذا، رسمت مديرية أملاك الدولة شكوى ضدهم وأحيل الملف على قاضي التحقيق في سنة 2007، وتمت إحالتهم للمحاكمة في سنة 2009.