"استنفار أويحيى للموالاة لا يزعجنا وأصحاب المادة 102 "مشوِّشون"

لم يعر رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أي اهتمام للقاء الذي جمع أمس الوزير الأول أحمد أويحيى برؤساء الأحزاب وقادة الكتل البرلمانية للتشكيلات السياسية المحسوبة على الموالاة، ويتعلق الأمر بحزب تاج والجبهة الشعبية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني والأرندي من أجل تجنيدهم للدفاع عن مخطط الحكومة الذي ينزل البرلمان الأحد المقبل، وقال إن هذا الاجتماع لا يعني حركة حمس لا من قريب ولا من بعيد.واعتبر مناصرة، لدى رده على أسئلة الصحافة على هامش اليوم الإعلامي المنظم من قبل الحركة حول الدخول الاجتماعي، أن لقاء أويحيى بالموالاة جاء من أجل تجنيد الجبهة المحسوبة على السلطة للدفاع عن مخطط الحكومة فقط، مشيرا إلى أنه ليس حوارا باشره العائد إلى قصر الحكومة مع الطبقة السياسية، ولا يرقى لأن يزعج ”حمس” منه، مجددا دعوته الطبقة والسياسية والسلطة للجلوس إلى طاولة الحوار المسؤول للوصول إلى توافق سياسي والخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر، وذلك عن طريق تشخيص الوضع الحقيقي للبلاد حسبه.
وبخصوص مخطط الحكومة الذي يعرض في البرلمان الأحد المقبل للمناقشة والمصادقة عليه، اعتبر رئيس حمس أن موقف الحركة من التصويت على هذه الوثيقة مرهون بالنقاش الذي سيفتح بشأنها من خلال التشاور مع رئيس الكتلة البرلمانية، والمكتب التنفيذي أيضا، مشددا على أن التصويت على هذا المخطط سيكون حتما من موقع حمس المعارض للسلطة في إشارة واضحة على التوجه إلى التصويت ب”لا” على وثيقة أويحيى.
وجدد المتحدث تأكيده على أن الدعوة إلى الحديث عن تطبيق المادة 102 وإعلان شغور منصب الرئيس، ليس لها مبرر في الوقت الراهن لأن هذه الحالة يفصل فيها الدستور، موضحا بالقول ”لا نرى ما يستدعي تطبيق المادة 102 من الدستور”، معتبرا أن الخوض في مسائل كهذه من شأنه التشويش على الانتخابات المحلية القادمة المقررة في نوفمبر المقبل، خاصة وأن مثل هذه الأجواء المشحونة لا يخدم استقرار البلاد.
وبخصوص تعليمة وزارة الداخلية التي ذكرت بشروط التحالفات الحزبية تحسبا للمحليات، اعتبر مناصرة الأمر تضييقا على الأحزاب ولا يخدم الانتخابات لا من حيث المشاركة، ولا من حيث الشفافية أيضا، مشيرا إلى أنه ليس تضييقا على الإسلاميين فحسب بل على كل التشكيلات السياسية التي تدخل في تحالف من أجل الانتخابات.